على طريقة الفيلم المصري الشهير، “زواج بقرار جمهوري”، حصل دبلوماسي مصري على قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالزواج من شابة سورية.
وفوجئ المصريون بخبر منشور بالجريدة الرسمية يوم أمس جاء في نصه: “بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية، يؤذن للسيد تامر فتحي عبد السلام حماد، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة لبنى أسامة محمد علي سلطان، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية”.
ويفرض قانون “تنظيم عمل السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري” عدم زواج الدبلوماسيين بأجانب، ويعتبر المخالف مستقيلاً من وظيفته.
ولم يتطرق قرار السيسي إلى سبب الاستثناء الذي منحه لتامر حماد، إلا أن تقارير مصرية قالت إنه يجوز إعفاء الدبلوماسيين من هذا الحظر بقرار من رئيس الجمهورية إذا كان الدبلوماسي سيتزوج بمن يحمل جنسية دولة عربية.
