أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانًا دعت فيه الحكومة الانتقالية إلى تعزيز تدابير حماية المدنيين خلال العمليات الأمنية التي تنفذها، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
ووثقت الشبكة وقوع انتهاكات خلال حملة أمنية نفذتها قوات الأمن العام بالتنسيق مع إدارة العمليات العسكرية في محافظة حمص، تضمنت حالات تعذيب، وانتهاكات للكرامة الإنسانية، بالإضافة إلى التعدي على الرموز الدينية، ما أثار مخاوف من تفاقم التوترات في المنطقة.
وجاء في البيان أن الحملة بدأت في 21 كانون الثاني/يناير 2025، واستهدفت أفرادًا متهمين بارتكاب انتهاكات حقوقية كانوا ينتمون إلى قوات النظام السابق وميليشياته، ورفضوا المشاركة في عمليات التسوية التي أعلنتها الحكومة الانتقالية. وشملت الحملة عدة بلدات في ريف حمص الشمالي والغربي، حيث اندلعت اشتباكات بين المسلحين المطلوبين وقوات الأمن، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى واحتجاز عدد من المسلحين.
وأشار البيان إلى أن فرق الشبكة رصدت أعمال تخريب، واعتداءات جسدية ولفظية على مدنيين، بالإضافة إلى تجاوزات طالت الرموز الدينية الخاصة ببعض الطوائف. كما أوضح أن عمليات التوثيق تواجه صعوبات بسبب الوضع الأمني المتوتر وانتشار المعلومات المتضاربة، مما يعيق الوصول إلى تفاصيل دقيقة حول مجريات الأحداث.
ودعت الشبكة الحكومة الانتقالية إلى الالتزام بالقوانين الدولية خلال تنفيذ العمليات الأمنية، والعمل على محاسبة المتورطين في أي تجاوزات، مشددة على أن احترام حقوق الإنسان في هذه المرحلة ضروري لتحقيق الاستقرار وبناء الثقة بين السلطات والمجتمع المحلي.
