تسعى الحكومة السورية إلى تأمين احتياجاتها النفطية عبر خلال وسطاء محليين، بعد فشل المناقصات التي طرحتها حديثًا في جذب اهتمام كبار موردي النفط، نتيجة استمرار العقوبات والمخاطر المالية.
ووفقًا لوثائق رسمية، اطلعت عليها وكالة رويترز، فإنّ حكومة تصريف الأعمال السورية طرحت مناقصة لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام، إضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل “في أقرب وقت ممكن”.
إلا أن هذه المناقصة لم يتم ترسيتها بعد، ما دفع الحكومة إلى التفاوض مع شركات محلية لتأمين الإمدادات المطلوبة.
غياب إيران عن خطوط الإمداد يفاقم أزمة الطاقة
تعاني الحكومة السورية من صعوبة في استيراد النفط، خاصة بعد تعليق إيران، التي كانت المورد الرئيسي لسوريا، عمليات التسليم المنتظمة للخام، ما فاقم أزمة الطاقة في البلاد.
ولم تكشف مصادر وكالة رويترز عن أسماء الشركات المحلية التي يجري التفاوض معها، كما لم تصدر وزارة النفط السورية أي تعليق رسمي حول المناقصة أو الجهات التي قد تتولى توريد النفط.
فيما نقلت الوكالة عن أحد تجار النفط في الشرق الأوسط، قوله إنّ عدم وضوح موقف الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على سوريا، إلى جانب مشكلات مصرفية معقدة، يزيد من صعوبة إيجاد موردين دوليين.
الاتحاد الأوروبي، أعلن مؤخرًا، عن خارطة طريق لتخفيف العقوبات تدريجيًا لدعم عملية التعافي الاقتصادي، مع التأكيد على إمكانية إعادة فرضها في حال عدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
شروط تعاقدية معقدة تحجم الموردين
إلى جانب العقوبات والمخاطر المالية، شكّلت شروط الدفع المطروحة في المناقصة أحد العوامل التي دفعت الموردين المحتملين إلى التردد في المشاركة.
وتضمنت هذه الشروط: “نظام الدفع بالائتمان المفتوح، ما يعني تأجيل السداد لفترة غير محددة، إلزام الموردين بتقديم سند ضمان يتراوح بين 200 ألف و500 ألف دولار لبنك سوري كشرط لإتمام الصفقة”.
وأفادت مصادر تجارية بأن هذه الاشتراطات غير مألوفة في سوق النفط العالمي، مما زاد من تحفظ الموردين تجاه المشاركة في المناقصة.
تراجع الإنتاج النفطي في سوريا
في ظل هذه التحديات، يعاني قطاع النفط في سوريا من تراجع حاد في الإنتاج، إذ انخفض معدل الإنتاج في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى 10 آلاف برميل يوميًا، مقارنة بـ 383 ألف برميل يوميًا قبل عام 2011، بحسب تصريحات وزير النفط السوري غياث دياب لقناة CNBC عربية.
كما أفادت بيانات شركة كبلر لتحليل الشحن بأن سوريا لم تتلق أي شحنات نفط خام من إيران منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما يعكس تزايد الضغوط على الحكومة السورية لتأمين مصادر بديلة للطاقة.
مناقصات لاستيراد الغاز المسال
إلى جانب النفط، طرحت الحكومة السورية مناقصة لاستيراد 20 ألف طن من غاز البترول المسال، والتي أُغلقت في 20 كانون الثاني/ يناير، إلا أنه لم يتم الإعلان عن نتائجها حتى الآن.
آفاق أزمة الطاقة في سوريا
مع دخول سوريا مرحلة انتقالية، تواجه الحكومة الجديدة تحديًا كبيرًا في تأمين مصادر الطاقة وضمان استقرار الإمدادات، في ظل استمرار العقوبات والوعود الدولية المتكررة برفع العقوبات عن ملف الطاقة، لكن تلك الوعود لم تصل بعد إلى مرحلة التنفيذ على الأرض.
فيما من المتوقع أن تستمر الجهود الحكومية في البحث عن حلول بديلة سواء من خلال وسطاء محليين أو عبر مسارات أخرى لتخفيف أزمة الطاقة المتفاقمة.
