رأى الباحث بسام سليمان أن رئيس الجمهورية، أحمد الشرع، قد يتجه إلى تعيين مجلس تشريعي أو استشاري خلال الأيام القليلة المقبلة، تماشياً مع الخطوات التي أعلنها في خطاب النصر.
وخلال حديثه لمنصة “سوريا 24″، توقع سليمان أن يتم تشكيل لجنة لاختيار أعضاء المجلس، والتي من المرجح أن تضم مزيجاً من العسكريين والمدنيين، بالإضافة إلى رجال دين، نظراً لحاجة البلاد إلى مصدر تشريعي بعد تعليق العمل بدستور عام 2012 وحل مجلس الشعب.
وأشار سليمان إلى أن المجلس التشريعي (أو الاستشاري) قد يكون أقرب في طبيعته إلى مجلس رئاسي يدير شؤون البلاد، موضحاً أن المقترح الأولي لعدد الأعضاء يتألف من 35 عضواً، بينهم 18 مدنياً و17 عسكرياً، إلا أنه أكد أن هذه الأرقام قد تتغير خلال الفترة الانتقالية، التي يُتوقع أن تمتد بين ثلاث إلى أربع سنوات.
كما أضاف أن الفترة الانتقالية قد تحافظ على هامش من حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى إتاحة مجالات أوسع للمشاركة، خاصة على المستوى المحلي وفي البلديات.
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أعلن في خطاب النصر عن مجموعة من الخطوات التي ستحدد معالم المرحلة المقبلة، أبرزها حل البرلمان، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، إضافة إلى إلغاء العمل بدستور عام 2012، وإنشاء مجلس استشاري (تشريعي) لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وفي ظل الغموض الذي يحيط بالخطوات التنفيذية المقبلة والقرارات التي سيتخذها رئيس الجمهورية لتنظيم المسار التشريعي والقضائي والأمني، تشير مصادر مقربة من الرئاسة إلى أن المرحلة الانتقالية ستتسم بمساحة أكبر من الحريات العامة، مع تمديدها إلى نحو أربع سنوات على الأقل. على أن تفضي إلى إجراء انتخابات يتطلب تنظيمها سلسلة من الإجراءات، من أبرزها إحصاء عام لعدد السوريين في الداخل والخارج، لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
من جانبه، أكد الشيخ حسن الدغيم، المقرب من دوائر القرار في القصر الرئاسي، في تصريحات متعددة، أن الحكومة تحتاج إلى فترة كافية لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ هياكلها، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، واستعادة حريتهم وكرامتهم التي فقدوها خلال العقود الماضية من حكم الأسدين.
ويترقب السوريون القرارات التنفيذية لرئيس الجمهورية، وسط تطلع واسع لمعرفة الإجراءات الفعلية التي ستشكل ملامح المستقبل السياسي للبلاد.
