يواجه المحامون في مدينة حلب، وحسب ما تحدث بعضهم لمنصة سوريا ٢٤، عراقيل غير مسبوقة في أداء واجباتهم المهنية، مما أدى إلى تأجيل الدعاوى وتعطيل معاملات المواطنين.
المحامية مي الحلبي، عبّرت في حديثها لمنصة سوريا ٢٤، عن معاناة المحامين قائلة: “إن القطاع العقاري والمالي شبه متوقف تماماً، ما أثر بشكل كبير على عمل المحامين”.
وأشارت إلى أن وكالات البيع والرهن والإيجار توقفت بالكامل، كما أن إغلاق السجل العقاري والمالي عطل عمليات تسجيل الإشارات أو تنفيذ عمليات البيع والفراغات.
وأضافت الحلبي: “حتى ضريبة البيوع التي كانت تُستخرج من دائرة المالية لم نعد قادرين على الحصول عليها، وهذا يعني أننا نسجل دعاوى جديدة ولكن دون القدرة على إكمال الأوراق الرئيسية المتعلقة بها”.
وأوضحت أن الدعاوى الجديدة أصبحت تتأجل بشكل مستمر، حيث وصل التأجيل إلى الشهر الثالث، ما يزيد من معاناة المتقاضين والمحامين على حد سواء.
أما بالنسبة للدعاوى الجزائية، فأكدت الحلبي أنها متوقفة بالكامل بسبب القوانين التي تم تعطيلها مؤخراً.
ولفتت إلى أن المحاكم الشرعية هي الوحيدة التي لا تزال تعمل، ولكن حتى فيها تواجه المشاكل، فعلى سبيل المثال لا يمكن للمحامين استخراج بيان عائلي أو سجل زواج أو طلاق أو حتى إخراج قيد بسبب إغلاق النفوس.
وسردت الحلبي حادثة شخصية لتوضيح الوضع: “قبل أسبوع، طلقت موكلتي طلاقاً رضائياً (مخالعة)، وحصلت على الحكم من القاضي، لكننا الآن ننتظر فتح النفوس لتسجيل قرار الطلاق”، معتبرة أن هذا التأخير يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، ويضعهم في مواقف قانونية معقدة.
وبيّنت الحلبي أن هناك الكثير من المشاكل التي تعترض عمل المحامين بشكل عام، ولكن لا أحد يرغب في طرحها بشكل علني ومباشر.
من جانبه، أكد المحامي أحمد صباغ لمنصة سوريا ٢٤، أن النقابات المهنية لا تزال مغلقة، مما حال دون حصول المحامين على ما يسهل عملهم.
ولفت إلى أنه “لا يوجد سجل عقاري ولا نفوس ولا مالية ولا دائرة مواصلات تعمل بشكل صحيح، وكل هذه الدوائر مرتبطة بعملنا كمحامين لأنها تتطلب تدخل القضاة”.
وأكد أن دائرة المالية تشترط وجود قرار قضائي لاستخراج ضريبة البيوع أو تسجيل عمليات البيع، مما يجعل الأمر أكثر تعقيداً، مشيراً إلى أن هناك أملاً في أن يتم حل هذه المشاكل بعد إعادة تشكيل مجالس النقابات وإدخال قيادات جديدة.
وفي خطوة لافتة، أصدر مجلس نقابة المحامين في سوريا، أمس الخميس، قرارًا رسميًا يقضي بحل مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق، الذي تم تشكيله خلال فترة النظام السابق، وتم تعيين مجلس جديد لقيادة الفرع خلال المرحلة المقبلة.
