حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن قرار الحكومة الأمريكية تعليق مساعداتها للمنظمات غير الحكومية العاملة في مخيمي “الهول” و”روج” في شمال شرقي سوريا يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الخطيرة، ويزيد من هشاشة الوضع الأمني في المنطقة.
أشار التقرير الصادر عن المنظمة، إلى أن تعليق التمويل الأمريكي أثر بشكل مباشر على الخدمات الأساسية المقدمة لقاطني المخيمين، حيث كشف عاملون في مجال الإغاثة أن القرار أدى إلى نقص حاد في المواد الأساسية مثل المياه والمواد الغذائية والمساعدات الطبية.
وقال مسؤول في إحدى المنظمات الإنسانية العاملة في شمال شرقي سوريا إن “التأثير الفوري لتعليق المساعدات شعر به جميع السكان، خاصة فيما يتعلق بتوزيع السلع الأساسية، مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني المتردي أصلًا”.
أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق، أن الحكومة العراقية قلقة للغاية من مساعي الحكومة السورية الجديدة لتفكيك مخيم “الهول”، مشيرة إلى أن القرار الأمريكي بإيقاف المساعدات الخارجية سيؤثر بشكل مباشر على برامج إعادة تأهيل أسر تنظيم داعش في المخيم.
إيقاف أنشطة منظمة “بلمونت” والمنظمات الشريكة، منظمة “بلمونت”، التي تدير مخيمي “الهول” و”روج”، تلقت أمرًا بوقف العمل في 24 كانون الثاني الماضي، مما أجبرها على تعليق جميع أنشطتها وسحب موظفيها، بمن فيهم الحراس المسؤولون عن أمن المخيم والمرافق الأساسية.
وفي 28 كانون الثاني، حصلت المنظمة على إعفاء مؤقت لمدة أسبوعين، لكن ذلك لم يوقف موجة تعليق الأنشطة الإنسانية، حيث انسحبت عدة منظمات أخرى من العمل في المخيمين بسبب عدم استقرار التمويل، ووصف أحد العاملين في الإغاثة الإعفاء المؤقت بأنه “مجرد تأجيل لأزمة حتمية”، مشيرًا إلى أن توقف المساعدات سيعود مجددًا ما لم يتم إيجاد حل دائم.
يضم مخيما “الهول” و”روج” حوالي 42,500 شخص، معظمهم من عائلات مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، بينهم حوالي 18,000 أجنبي من 60 دولة، وفق تقديرات “هيومن رايتس ووتش”.
ورغم الدعوات الدولية المتكررة، لا تزال معظم الدول تماطل في إعادة مواطنيها، حيث اقتصرت عمليات الإعادة على دول قليلة، فيما ما أكثر من 9,000 معتقل أجنبي محتجزين في مرافق تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) دون محاكمة، مما يجعل احتجازهم تعسفيًا وغير قانوني وغير محدد الأجل، وفق المنظمة.
طالبت “هيومن رايتس ووتش” الدول التي لديها مواطنون في المخيمات بالإسراع في إعادتهم، كما دعت حكومة دمشق والأطراف العسكرية الفاعلة في سوريا إلى التعاون لضمان تحسين أوضاع المخيمات والسجون التي تحتجز المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم.
وأكدت المنظمة على ضرورة إيجاد حل سياسي دائم في المنطقة، يشمل إنهاء الاحتجاز العشوائي لعائلات التنظيم وضمان إجراءات قانونية عادلة للمتهمين بالانتماء إلى التنظيم.
