أكد أبو محمد النمر، أحد وجهاء حي التضامن بدمشق، تعيين فادي صقر، قائد ميليشيا الدفاع الوطني سابقًا، في لجنة السلم الأهلي، معتبرًا أن “مكانه السجن وليس لجان المصالحة”. وأضاف النمر، في تصريح لمنصة “سوريا 24″، أن تعيين صقر أثار استياءً واسعًا بين الأهالي، مشددًا على ضرورة محاكمته وإعدامه لتهدئة نفوس ضحاياه.
وأشار النمر إلى أن هناك رفضًا شعبيًا قاطعًا لوجود صقر بينهم، خاصة بعد اجتماعه مع وجهاء من شارع نسرين وطائفة الموحدين الدروز في معهد الخطيب بحي التضامن.
مظاهرات غاضبة واعتقالات لعناصر الدفاع الوطني
تصاعد الغضب الشعبي عقب زيارة صقر إلى شارع نسرين، حيث خرجت مظاهرة، اليوم الجمعة، تطالب القيادة الأمنية والعسكرية في حكومة دمشق باعتقاله ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها خلال السنوات الماضية، فيما أفادت مصادر أهلية لمنصة سوريا 24 بأن جهاز الأمن العام اعتقل غدير سالم، أحد أعضاء ميليشيا الدفاع الوطني، والتي كان يقودها فادي صقر.
دور عسكري وأمني في خدمة النظام
برز فادي صقر كأحد قادة ميليشيا “الدفاع الوطني” في حي التضامن بدمشق، قبل أن يتولى قيادة الفرع في العاصمة، وفقًا لما وثّقته “مؤسسة الذاكرة السورية”. تأسست هذه الميليشيا كقوة رديفة لجيش النظام السوري، حيث ضمّت مقاتلين محليين شاركوا في اقتحام مدن وبلدات سورية خلال الصراع. كما شغل صقر منصب مدير “المؤسسة العامة الاستهلاكية” في دمشق، بحسب موقع “من هم”، وكان من بين المسؤولين عن ملف المصالحات في عهد النظام السابق، حيث أشرف على مفاوضات مع مقاتلي المعارضة داخل المناطق المحاصرة، والتي انتهت بعمليات تهجير قسري شملت المقاتلين وعائلاتهم.
التورط في مجزرة التضامن
تزامنت قيادة فادي صقر لميليشيا “الدفاع الوطني” في التضامن مع وقوع مجزرة التضامن عام 2013، والتي كشفت عنها تحقيقات صحيفة “الجارديان” في نيسان 2022. وأظهرت الأدلة المصوّرة قيام عناصر من قوات النظام بإعدام 41 شخصًا ودفنهم في مقبرة جماعية، ثم إحراق الجثث في محاولة لطمس الجريمة.
ورغم أن أبرز الأسماء التي تورطت في المجزرة كان صف الضابط في الفرع “227” أمجد يوسف، إلا أن التحقيق أكد أن المجزرة كانت بتنسيق وتنفيذ عدد من القيادات الأمنية وقادة ميليشيا الدفاع الوطني، من بينهم فادي صقر.
عقوبات أوروبية على صقر وقادة النظام
فرض الاتحاد الأوروبي في 24 نيسان 2023 عقوبات على فادي صقر، إلى جانب شخصيات عسكرية وأمنية أخرى، مثل جمال إسماعيل، قائد الفرع “227” خلال المجزرة، وجمال الخطيب، رئيس الفرع نفسه، إضافة إلى أمجد يوسف، المتهم الرئيس في الجريمة. واستهدفت العقوبات آليات تمويل النظام السوري التي تُسهم في إطالة أمد الصراع، حيث تم تصنيف المشمولين بالعقوبات ضمن ثلاث فئات: المسؤولون عن تهريب المخدرات على نطاق واسع، المسؤولون عن قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، والأطراف الاقتصادية الداعمة للنظام عبر صفقات تجارية مع روسيا. وبموجب العقوبات، تم تجميد أي أصول لصقر والمشمولين في الاتحاد الأوروبي، كما مُنعوا من دخول دول الاتحاد، وحُظرت أي معاملات مالية أو تجارية معهم.
شراكة مالية مع الأمم المتحدة رغم العقوبات
لم تقتصر أنشطة فادي صقر على العمل العسكري، بل توسّعت إلى القطاع التجاري والاقتصادي، حيث حصل على تمويل مباشر من الأمم المتحدة، رغم إدراجه ضمن قوائم العقوبات الغربية. في تشرين الأول 2022، كشف تحقيق مشترك بين “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني” أن الأمم المتحدة أنفقت حوالي 137 مليون دولار بين عامي 2019 و2020 على مشتريات من شركات سورية مرتبطة بمنتفعي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان، بمن فيهم فادي صقر.
وأظهرت الوثائق أن 25% من أموال المشتريات الأممية ذهبت إلى شركات مملوكة لأفراد مدرجين في قوائم العقوبات الأمريكية والبريطانية بسبب ارتباطهم بالنظام السوري. ومن أبرز المستفيدين: فادي صقر، هاشم العقاد، سمير حسن، سامر فوز، أحمد صابر حمشو، علي حمشو، عمرو حمشو، ورانيا الدباس.
أموال الأمم المتحدة لشركات مرتبطة بالنظام
كشف التحقيق أن 47% من أموال المشتريات الأممية خلال 2019-2020 ذهبت إلى شركات “عالية المخاطر” أو “عالية المخاطر جدًا” بسبب ارتباطها الوثيق بالنظام السوري. إحدى هذه الشركات كانت “صقر الصحراء ذ.م.م”، التي يديرها فادي صقر، حيث تلقت أكثر من مليون دولار أمريكي خلال عامي 2019 و2020، من وكالات الأمم المتحدة، مثل: “منظمة الأمم المتحدة للطفولة” (يونيسف) و”وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا)، وتم توجيه هذه الأموال نحو توريد الملابس، المعدات المكتبية، الأجهزة الإلكترونية، ومكونات التصنيع، مما يُظهر كيف استفاد صقر من أموال المساعدات الدولية رغم تورطه في جرائم حرب.
شراكة سياسية واقتصادية مع شخصيات نافذة
لم يكن فادي صقر المستفيد الوحيد، بل كان شريكه في “صقر الصحراء”، بلال النعال، أحد أعضاء مجلس الشعب منذ 2020، قد حصل على 1.2 مليون دولار من الأمم المتحدة عبر شركته الأخرى “شركة النعال ذ.م.م”، من خلال عقود شملت تقديم الملابس، المواد الورقية، والمعدات الطبية.
تأتي هذه القضية لتأكد على ضرورة تعزيز ملف العدالة الانتقالية والانتصار للضحايا وضرورة عدم تغطية الدولة الجديدة الناشئة للقتلة والمجرمين في نظام بشار الأسد البائد.
