أثار تعيين المحامي جلال التش في فرع نقابة المحامين بدمشق ثم إعفاؤه لاحقًا جدلًا واسعًا، بعد موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مواقفه المؤيدة لنظام الأسد البائد، الأمر الذي أثار تساؤلات حول آليات تعيين أعضاء الفروع في النقابة.
وفي تصريح لـ منصة سوريا 24، نفى أمين سر النقابة المركزية، محمد الطويل، أن يكون مجلس النقابة قد تراجع عن قراراته، مؤكدًا أن ما حدث هو تصحيح لخطأ وليس تغييرًا في الموقف، إذ تم إعفاء “التش” بعد شكاوى من المحامين، بسبب نشره صورًا تمجد بشار الأسد وزوجته، إضافة إلى شقيقه ماهر الأسد، وهو أمر لم تكن النقابة على علم به مسبقًا.
وفيما يتعلق بآليات تعيين أعضاء الفروع، أوضح الطويل أن الاختيار يتم عبر التواصل مع المحامين الثوريين والمشهود لهم بالأخلاق المهنية في مختلف المناطق، مع إجراء تقاطعات لضمان تمثيل الأعضاء المؤهلين. كما أشار إلى أنه لم يتم الاعتراض إلا على عضوين فقط من أصل 13 فرعًا للنقابة تم تعيينهم، وقد تم تصحيح الوضع فورًا.
لماذا لم تُجرَ انتخابات؟
وردًا على تساؤلات حول عدم إجراء انتخابات لمجالس الفروع، أوضح الطويل أن الأمر يعود إلى غياب أرضية تنظيمية واضحة، حيث أن غالبية المحامين الأحرار منتشرون في أنحاء العالم، ولا توجد إحصائية دقيقة للعاملين فعليًا في سلك المحاماة، كما أن هناك عددًا من المحامين مقيدين قانونيًا لكنهم غير ممارسين للمهنة، مما يجعل الانتخابات غير ممكنة حاليًا.
وأضاف أن الهدف الأساسي حاليًا هو تنظيف النقابة من بقايا النظام البائد، الذين كان لهم دور في معاناة الشعب السوري، وبعد ضبط الأمور سيتم إجراء انتخابات وفق قانون تنظيم المهنة رقم 30.
إجراءات قانونية لحل الفروع السابقة
أكد الطويل أن جميع الإجراءات التي تقوم بها النقابة تستند إلى القانون، حيث تنص المادتان 107 و108 من قانون تنظيم المهنة على أن لرئيس الحكومة الحق في حل النقابة إذا خرجت عن الأهداف المرسومة لها، وتكليف إدارة جديدة لتسيير أعمالها.
وأشار إلى أن النقابات في عهد حزب البعث البائد كانت تخضع لتعيينات صورية لضمان سيطرة الموالين والشبيحة، وهو ما استوجب حل الفروع السابقة بقرار من الإدارة السياسية التي تضم رئاسة الحكومة، حيث تم تكليف مجالس جديدة لحين تنظيم الأمور وإجراء انتخابات مستقبلية وفق القوانين الناظمة.
