أعلن أيمن حموية، رئيس هيئة الاستثمار السورية، أن العقوبات الغربية المستمرة على القطاع المصرفي السوري ما تزال تشكل عائقًا كبيرًا أمام الاستثمارات الأساسية، مما يزيد من الصعوبات الاقتصادية في البلاد، وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الدولي بشأن سوريا، المقرر يوم الخميس في باريس.
ونقلت وكالة “رويترز” عن حموية قوله إن العقوبات أوقفت كل شيء، وأصبحت تؤثر بشكل رئيسي على الشعب السوري، مما يفاقم من معاناته اليومية، موضحًا أن هذه القيود المصرفية تمنع تدفق الاستثمارات إلى البلاد، مما يعطل مشاريع حيوية في عدة قطاعات.
وكشف حموية عن تلقي الهيئة عشرات الطلبات يوميًا من شركات سورية وتركية وخليجية، إضافة إلى بعض الشركات الأوروبية، الراغبة في الاستثمار في مجالات متنوعة، مثل بناء المستشفيات، مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير العقارات.
رغم هذا الاهتمام المتزايد، أكد حموية أن جميع المستثمرين يواجهون تحديات كبرى بسبب العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي، قائلًا: “لا يمكنك الوصول إلى هناك ومعك ملايين اليوروهات في حقيبتك. هذه ليست الطريقة الصحيحة لإدارة الأعمال في عالم اليوم”.
رفعت الولايات المتحدة بعض العقوبات عن سوريا في قطاعي الطاقة والمعاملات المالية لمدة ستة أشهر في يناير/كانون الثاني، لكنها أبقت العقوبات على البنك المركزي السوري، مما يمنع دمشق من إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.
من جهته، قرر الاتحاد الأوروبي أيضًا في يناير رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وسط نقاشات حول إمكانية تخفيف القيود في القطاع المصرفي، لكن التفاصيل لا تزال قيد المراجعة في بروكسل.
يرى المسؤول عن هيئة الاستثمار السورية أن الإجراءات المتخذة حتى الآن غير كافية، مشددًا على ضرورة إزالة العقوبات عن القطاع المصرفي بالكامل لتسهيل التدفقات المالية ودعم مشاريع إعادة الإعمار. وأشار إلى أن هيئة الاستثمار السورية تعمل على تسهيل بيئة الأعمال، لكن التحديات الخارجية لا تزال تشكل عائقًا كبيرًا أمام التعافي الاقتصادي في البلاد.
