أكد أحمد محمد من أبناء بلدة تيزين بريف حماة الغربي في حديثه لمنصة سوريا 24، على أن معظم مناطق الريف الحموي بدأت تشهد تغيرات لافتة على صعيد الأسعار والخدمات والأوضاع الأمنية، حيث سجل انخفاض واضح في أسعار بعض المواد الغذائية والخضروات، إلى جانب توفر مواد كانت شحيحة أو غائبة عن السوق.
ويأتي هذا التحسن، حسب محمد، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وصعوبات كبيرة تواجه الحياة اليومية للسكان.
وأوضح محمد أن الأسواق المحلية في ريف حماة انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الخضروات والفواكه، كما سُجل انخفاض طفيف في أسعار الزيوت، وهي من السلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسر السورية بشكل يومي.
بالإضافة إلى ذلك، برز توفر بعض المنتجات التي كانت نادرة مثل البسكويت والشبس المخصص للأطفال، وذلك بفضل دخول منتجات تركية ذات جودة أفضل وأسعار أقل من المنتجات المحلية، حسب محمد.
وفيما يلي نظرة على أبرز التغيرات السعرية التي طرأت على السلع الرئيسية حسب ما نقلها محمد:
السكر : انخفض سعر كيلوغرام السكر بشكل كبير، حيث كان يتراوح بين 13,000 و14,000 ليرة سورية، ليصبح اليوم بسعر 6,500 ليرة فقط.
الأرز: شهد سعر كيلوغرام الأرز انخفاضًا ملحوظًا أيضًا، حيث كان يباع سابقاً بـ 14,000 ليرة، أما الآن فقد أصبح سعره حوالي 8,000 ليرة.
الزيوت: انخفضت أسعار زيوت الطهي بشكل واضح، حيث كان سعر عبوة الزيت زنة 4 لترات يبلغ 110,000 ليرة، بينما أصبح اليوم بسعر 64,000 ليرة.
وأدى هذا التحسن في توفر المواد وتراجع الأسعار إلى تخفيف العبء عن كاهل السكان الذين عانوا طويلاً من ارتفاع الأسعار ونقص السلع، ومع ذلك، لا تزال العديد من العائلات تعاني من ضعف القوة الشرائية بسبب البطالة وقلة السيولة النقدية.
وعلى الصعيد الأمني، لفت محمد إلى أن الوضع في تحسن مستمر مع استمرار الحملات الأمنية التي تستهدف “فلول النظام”، وهو ما يساهم في تعزيز الشعور بالأمان لدى السكان.
وذكر أن هذه الجهود الأمنية أدت إلى تقليل الحوادث الأمنية بشكل كبير، مما يتيح للمواطنين حرية أكبر في التنقل والعمل، ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات تتعلق بالمناطق التي لم تشهد استقرارًا كاملًا بعد، حسب تعبيره.
أما بالنسبة للخدمات العامة، فإن الوضع يظهر تبايناً واضحاً، فعلى الرغم من تحسّن شبكة الإنترنت بعد مد خطوط هوائية مرتبطة بشبكة تركية، مما ساهم في تحسين جودة الاتصالات، إلا أن قطاع الكهرباء لم يشهد أي تحسن يذكر.
واعتبر أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لا تزال تؤثر سلبًا على الحياة اليومية وعلى القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
وأكد على أن الوضع الاقتصادي لا يزال يراوح مكانه دون تغييرات ملموسة، فالبطالة تظل مرتفعة للغاية، حيث توقفت معظم الأعمال لأسباب متعددة، منها قلة السيولة النقدية وعدم استقرار السوق، خاصة فيما يتعلق بأسعار الصرف.
ومع هبوط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية من 15,000 إلى حوالي 10,000، فإن معظم المواد لا تزال مسعرة بناءً على سعر الصرف القديم، مما يؤدي إلى اختلال في السوق ويؤثر على المستهلكين.
ورأى أن هذه الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء تزيد من الضغوط على العائدين الذين يحاولون إعادة بناء حياتهم.
وأفاد محمد بأن معظم ريف حماة أصبح شبه مأهول بالسكان، لكن منطقة سهل الغاب لا تزال غير مأهولة تقريبًا بسبب الدمار الكامل الذي لحق بها.
وتشير التقديرات إلى أن نسبة الدمار في هذه المنطقة تصل إلى 100%، مما يجعل عودة السكان أمراً شبه مستحيل في ظل غياب مقومات الحياة الأساسية مثل المياه والخبز والكهرباء، وفق تعبيره.
ونؤّه إلى أن هذه الظروف تعيق بشكل كبير جهود إعادة الإعمار وتمنع السكان من العودة إلى ديارهم، وبالتالي، هناك حاجة ماسة لتوفير المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية لتلك المناطق.
وعلى مستوى المؤسسات الحكومية، بدأت بعض الدوائر باستئناف عملها، مثل دائرة الهجرة والجوازات، بينما لا تزال دوائر أخرى مثل السجل العقاري متوقفة عن العمل، ما يعكس الصعوبات التي تواجه الإدارة المحلية في توفير خدمات شاملة للمواطنين.
وركز محمد على أن إعادة إعمار المناطق المدمرة، خاصة في سهل الغاب، وتحسين الوضع الاقتصادي يمثلان أولوية قصوى لضمان عودة الحياة الطبيعية واستقرار المجتمعات المحلية.
ومؤخرا، عبد الناصر حوشان، رئيس مجلس مدينة كفر زيتا بريف حماة، كل المنظمات والمؤسسات الحكومية والتجار لتقديم مشاريع لإعادة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين في القرى والمدن المدمرة، وذلك لاستيعاب العودة التدريجية للمهجرين.
