نقلت وكالة رويترز عن مصادر في دمشق أن السلطات السورية الجديدة بدأت تحقيقات موسعة في الإمبراطوريات الاقتصادية التي كانت تسيطر عليها شخصيات نافذة في نظام الرئيس السابق بشار الأسد، أبرزهم سامر الفوز ومحمد حمشو وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفساد وإعادة هيكلة الاقتصاد.
ووفقًا لمصادر مطلعة رويترز، فقد تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة للنظر في أنشطة رجال الأعمال البارزين سامر فوز ومحمد حمشو، اللذين كانا مقربين من النظام السابق وخاضعين لعقوبات أمريكية. وتسعى اللجنة إلى تحديد حجم ثرواتهم ومساراتها المالية، وسط تقارير عن صفقات اقتصادية مشبوهة جرت خلال سنوات الحرب.
وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين في الحكومة الحالية اجتمعوا في وقت سابق مع رجلي الأعمال المذكورين لمناقشة مستقبل استثماراتهم في البلاد، وسط تكهنات حول إمكانية استمرار نفوذهم الاقتصادي في ظل الإدارة الجديدة.
يأتي هذا التحرك ضمن التعهدات التي أطلقتها الحكومة الانتقالية بالتخلي عن النظام الاقتصادي الذي كان يهيمن عليه رجال الأعمال المرتبطون بالنظام السابق، وإعادة توزيع الموارد الاقتصادية بشكل أكثر عدالة، في مسعى لإنعاش الاقتصاد السوري الذي تعرض للشلل بفعل الحرب والعقوبات الدولية.
وأكد مسؤولون حكوميون أن الحملة على الفساد ستشمل شخصيات أخرى يُشتبه بتورطها في استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية، حيث من المتوقع الإعلان عن إجراءات إضافية في الفترة القادمة، تشمل تجميد أصول ومراجعة صفقات مالية جرت خلال حكم الأسد.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على حمشو وفوز بين عامي 2011 و2019، حيث تتهم وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة “أمان القابضة” التابعة لفوز بالتربح من الحرب من خلال أنشطة في الصناعات الدوائية، وتكرير السكر، والتجارة، والنقل، كما تمتلك مجموعة حمشو الدولية مصالح واسعة في البتروكيماويات، والمنتجات المعدنية، والإنتاج التلفزيوني.
