أكد البيان الختامي الصادر عن مؤتمر باريس لدعم سوريا الاعتراف بالمرحلة الانتقالية التي يقودها الرئيس السوري أحمد الشرع، والتأسيس لمرحلة ما بعد الانتقال بالاستناد إلى مبادئ القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2254.
البيان، الذي وقعت عليه عشرون دولة غربية وعربية، إضافة لممثلي الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي والمبعوث الأممي إلى سوريا، تضمن الاتفاق على ضرورة تأسيس مجموعة مستدامة لدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا، والتأكيد على الدور الحيوي للأمم المتحدة في دعم العملية الانتقالية، ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.
واختُتمت في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الخميس، فعاليات مؤتمر باريس لدعم سوريا، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مؤتمر صحفي ختامي لم يحضره وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن المشاركين في المؤتمر اتفقوا على تشكيل مجموعة عمل دولية لتنسيق جهود دعم سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة، لضمان تكامل المساعدات وتعزيز فعاليتها، بهدف إعادة بناء الدولة السورية وخدمة الشعب السوري بشكل أفضل.
وأشار بارو إلى ضرورة تحقيق النهضة الاقتصادية في سوريا، التي أضعفها نظام الأسد والعقوبات الدولية، إضافةً إلى معالجة ملف اللاجئين والنازحين، وأوضح أن فرنسا أتاحت للاجئين السوريين على أراضيها فرصة الحصول على تصاريح خاصة تتيح لهم زيارة بلدهم مؤقتًا، دون فقدان وضعهم القانوني كلاجئين أو حاملي حماية دولية.
ماكرون يدعو لرفع العقوبات ومنح اللاجئين تصاريح استثنائية
في كلمته الختامية، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوريا للانضمام إلى التحالف الدولي ضد داعش، الذي يضم الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات، تركيا، فرنسا، والمملكة المتحدة، مؤكدًا التزام بلاده بمكافحة الإرهاب.
كما أشاد بدور قوات سوريا الديمقراطية في محاربة الجماعات الإرهابية، مشددًا على أن فرنسا ستواصل دعمها، وأعلن إصدار تصاريح مرور استثنائية للاجئين السوريين في فرنسا، تسمح لهم بزيارة سوريا لتقييم الأوضاع دون فقدان وضعهم القانوني، كما شدد على ضرورة الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية، وأكد إرسال بعثة اقتصادية فرنسية إلى دمشق لدراسة احتياجات إعادة الإعمار.
تنسيق دولي لتجنب تضارب الجهود
يُعد المؤتمر الثالث من نوعه بعد اجتماعي العقبة والرياض، لكنه الأول منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، وبحسب الإليزيه، فإن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو وضع إطار منسق للمساعدات الدولية، بحيث لا تتداخل جهود الدول الغربية، دول الخليج، وتركيا، مع ضمان توزيع عادل وفعال للدعم الدولي.
رفع العقوبات تدريجيا وبروكسل يحدد حجم الدعم
ناقش مؤتمر باريس مسألة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث شدد المسؤولون الغربيون على ضرورة رفعها بشكل تدريجي، مع ضمانات لاحترام حقوق الأقليات والمرأة.
وقد بدأت بعض الدول الأوروبية بالفعل بتخفيف العقوبات، لكن بعضها يربط الأمر بشروط مثل إغلاق القواعد العسكرية الروسية في سوريا، وهو ما تسعى موسكو للحفاظ عليه مقابل إمدادات النفط.
وستتم مناقشة المساعدات المالية وإعادة الإعمار خلال مؤتمر المانحين في بروكسل في مارس، وسط تقديرات تشير إلى أن إعادة إعمار سوريا قد تتجاوز 400 مليار دولار.
لقاءات دبلوماسية على هامش المؤتمر
عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عدة لقاءات ثنائية مع مسؤولين دوليين، بينهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، حيث ناقش معهم سبل دعم المرحلة الانتقالية في سوريا.
مشاركة وفد المجتمع المدني السوري
شارك في المؤتمر وفد من منظمات المجتمع المدني السوري، حيث التقى وزير الخارجية السوري ونظيره الفرنسي بممثلين عن المجتمع المدني، من بينهم آمنة خلاني (عائلات من أجل الحرية)، لبنى قنواتي (منظمة النساء الآن)، أيمن الأصفري، مازن درويش (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – SCM)، آلاء مرعي (مبادرة السلم الأهلية)، وفاروق حبيب (الخوذ البيضاء).
وجاء ذلك في إطار مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والغربية في مناقشة الانتقال السياسي، إعادة الإعمار، ورفع العقوبات، وسط تحديات أمنية وإنسانية معقدة، والتزام فرنسي بدعم سوريا وإعادة دمجها إقليميًا.
وفي تصريح للناشط الحقوقي ثائر حجازي لمنصة “سوريا 24″، أكد أن الاجتماع ناقش أهمية العدالة الانتقالية، المساءلة، ودور النشطاء في إعادة بناء سوريا.
وأشار إلى أن وزير الخارجية السوري شدد خلال اللقاء على أن سوريا اليوم بلد مدمر، بلا مؤسسات، وتحتاج إلى إعادة بناء شاملة، مؤكدًا أن هدف المعارضة لم يكن فقط إسقاط النظام، بل إعادة بناء الدولة وترسيخ الاستقرار.
وأوضح الشيباني أن الوضع الأمني لا يزال متوترًا، في ظل خطابات طائفية تحاول تأجيج الانقسامات، لكنه شدد على أن سوريا يجب أن تكون لجميع مواطنيها، دون تمييز، وأن الجميع متساوون أمام القانون.
كما أشار إلى أهمية ضمان العدالة والمحاسبة وعدم السماح لمرتكبي الجرائم بالإفلات من العقاب، مؤكدًا أن إعادة بناء المؤسسات أمر ضروري لإنقاذ البلاد، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم جهود إعادة الإعمار لضمان خروج سوريا من أزمتها.
إلى جانب الاجتماعات السياسية، التقى وزير الخارجية السوري بممثلي منظمات العدالة الانتقالية، أفراد من الجالية السورية في فرنسا، ومنظمات دولية معنية بالتنمية، في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي لدعم استقرار سوريا ومواكبة المرحلة الانتقالية.
