اقترحت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية على الجهات الأمنية تعليق عمليات إعادة العائلات العراقية من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في نينوى، بسبب نقص الميزانية اللازمة لبرامج إعادة التأهيل.
وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، في تصريحات لشبكة رووداو، إن الاقتراح قُدّم بعد وصول القافلة رقم 21 من العائلات إلى العراق في 9 شباط، حيث لم يعد بالإمكان تحمل تكاليف عمليات الاستقبال والتأهيل بسبب الأزمة المالية التي تواجهها الوزارة.
يُعد مخيم الهول في محافظة الحسكة، الواقع ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أحد أكبر المخيمات التي تضم نازحين عراقيين، ويؤوي أكثر من 15 ألف شخص وسط ظروف إنسانية وأمنية معقدة.
على مدى السنوات الماضية، عملت الحكومة العراقية على نقل هؤلاء العائدين إلى مخيم الجدعة في نينوى، حيث يخضعون لبرامج تأهيل قبل إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية في المحافظات ذات الأغلبية السنية.
وأوضح عباس أن “السبب الرئيسي وراء هذا القرار هو عدم توفر ميزانية كافية لتمويل عمليات إعادة التأهيل في مخيم الجدعة”، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تمتلك الموارد اللازمة لمواصلة هذه العملية، كما أن المنظمات الدولية التي كانت تقدم الدعم للمخيم تواجه تحديات كبيرة، خاصة بعد تعليق المساعدات الأميركية.
جاءت الأزمة المالية عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 20 كانون الثاني 2025 بتعليق جميع المساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ما أدى إلى تفاقم نقص التمويل في برامج إعادة التأهيل في العراق.
حتى الآن، عاد نحو 3,500 شخص إلى مخيم الجدعة، لكن استمرار عملية النقل تتوقف على توفر الميزانية الكافية، وأكد المتحدث باسم وزارة الهجرة أن الاقتراح بوقف عمليات النقل هو إجراء مؤقت حتى إيجاد حلول للأزمة المالية، مشيرًا إلى أن أحد الحلول المحتملة يتمثل في إعادة تخصيص أموال من قطاعات حكومية أخرى لدعم الميزانية المخصصة لهذه العمليات.
