قام المهندس محمود فضيلة، ممثل وزارة الصناعة والمكلف بتسيير العمل في الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء – عمران، بإجراء جولة في شركة إسمنت حماة بهدف متابعة جاهزية العمل، والاطلاع على واقع المعمل، والتعرف على أبرز المشكلات التي تواجه العمال.
وأوضح فضيلة في تصريحات لجريدة الوطن، أن الخطة المستقبلية تتركز على تشغيل المعمل رقم 3 بكامل طاقته الإنتاجية، بما يضمن توفير مادة الإسمنت بجودة عالية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتكون منافسة للأنواع المستوردة، مع الالتزام بالمواصفات القياسية السورية.
وأشار إلى أنه تم تشغيل آلات التعبئة والمطاحن كخطوة أولى، على أن يتم تشغيل المعمل بشكل تدريجي وصولاً إلى المراحل النهائية للإنتاج في المقالع.
وكشف فضيلة أن إنتاج الإسمنت سيبدأ بالكامل خلال الأسبوعين القادمين، ابتداءً من طحن المواد الأولية وحتى التعبئة، مع التركيز على تقليل التكاليف التشغيلية.
كما شدد على أهمية دور العمال في العملية الإنتاجية، مؤكداً حرص الوزارة على تأمين احتياجاتهم، بما في ذلك تحسين الرعاية الصحية والطبابة، وتعزيز بيئة العمل.
خلال الجولة، تفقد فضيلة برفقة المعنيين الخطوات الأولى لإعادة تشغيل مطحنتي المواد في المعمل رقم 3، بطاقة إنتاجية تبلغ 110 أطنان يومياً، حيث استمع إلى تقارير عن الواقع الفني والإنتاجي.
كما وجه بتشكيل مجلس إدارة جديد لفرع إسمنت حماة، وأمر بإعداد دراسات هندسية تفصيلية لكل قسم إنتاجي وفق الإمكانات والاحتياجات المتاحة.
من جانبه، أوضح المهندس حسام فاعوري، مدير فرع الشركة العامة لصناعة الإسمنت وتسويق مواد البناء في المنطقة الوسطى، أن الكوادر الفنية أجرت عمليات صيانة شاملة لجميع التجهيزات، ما سمح بتشغيل قسم تعبئة الإسمنت، مستفيدين من وجود مخزون كلنكر مطحون يبلغ 80 ألف طن.
وأشار فاعوري إلى أن الشركة تضم ثلاثة معامل، حيث أن المعمل الأول، الذي يعمل بالطريقة الرطبة، متوقف بسبب قدم آلاته واستهلاكه العالي للفيول، بينما المعمل الثاني، الذي كان ينتج 1000 طن يومياً، لا يزال خارج الخدمة منذ التحرير ويحتاج إلى صيانة.
أما المعمل الثالث، الذي بدأ الإنتاج عام 2007 بطاقة 3300 طن يومياً، فقد دخل مرحلة التحمية تمهيداً للإقلاع التشغيلي الكامل.
فيما يخص الأسعار، تم تحديد سعر الطن من الإسمنت المعبأ بحوالي 105 دولارات، في حين يبلغ سعر الطن من الإسمنت الفلت نحو 100 دولار، مع الإشارة إلى أن الأسعار متحركة بحسب سعر الصرف.
يأتي هذا التطور ضمن جهود الحكومة لإعادة تأهيل الصناعة الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وضمان استقرار سوق مواد البناء في البلاد.
