أكد عدد من سكان بلدة مضايا بريف دمشق في حديثهم لمنصة سوريا ٢٤، أن البلدة بدأت تستعيد شيئاً من نبض الحياة مع عودة الأهالي تدريجياً إلى منازلهم، ومع ذلك، لا يزال الوضع المعيشي والخدمي في البلدة يعاني من تحديات كبيرة، وسط محاولات لإعادة إعمار ما دمرته المعارك.
وتشير المعلومات الواردة من البلدة إلى أن 75% من مضايا صالحة للسكن، بينما تبقى نسبة 25% مدمرة بشكل كامل أو جزئي، خاصة في المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة مثل منطقة “الوزير”.
عبد الوهاب أحمد، أحد سكان البلدة، أكد في حديثه لمنصة سوريا ٢٤، على أن الأهالي بدأوا بالعودة تدريجياً، سواء من المناطق المجاورة أو من دول اللجوء مثل لبنان وإدلب، ومع ذلك فإن غالبية العائدين يضطرون لاستئجار منازل مؤقتة بسبب الدمار الكبير الذي طال ممتلكاتهم.
وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة، تشهد أسعار العقارات في مضايا ارتفاعاً غير مستقر.
وأوضح أحمد أن أسعار الفيلات تبدأ من 400 ألف دولار وتصل إلى مليون دولار، بينما تتراوح أسعار المنازل الجاهزة للسكن بين 30 ألف دولار و50 ألف دولار، أما البيوت على الهيكل فتتراوح أسعارها بين 18 و30 ألف دولار.
أما الإيجارات السنوية فتصل إلى حدود ألف دولار، وهو مبلغ كبير بالنسبة للأهالي الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، ويعود هذا الارتفاع في الأسعار إلى اعتبار مضايا منطقة سياحية سابقاً، حيث يرغب الكثيرون في الحصول على مكان فيها، وفق ما أفاد به أحمد.
ومن أبرز المشاكل التي يواجهها سكان مضايا حالياً هي غياب الخدمات الأساسية، خاصة وأن الخبز والكهرباء يتصدران قائمة الشكاوى، فعلى سبيل المثال، الكهرباء لا تأتي إلا لمدة ساعة أو ساعتين يومياً، مما يزيد من معاناة السكان في ظل الظروف الحياتية الصعبة، كما أن توفر الخبز لا يزال مشكلة، حيث تعتمد البلدة على مخابز صغيرة وغير كافية لتلبية احتياجات السكان.
وتعمل بعض المؤسسات الخدمية في البلدة، مثل البلدية والمدارس والنقاط الطبية، لكنها تحتاج إلى دعم كبير لإعادة تأهيلها وتطويرها، كما أن البنية التحتية للمدينة بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، تحتاج إلى إصلاح شامل بعد تعرضها للتدمير خلال سنوات الحرب، الأمر الذي يضيف عبئاً إضافياً على الأهالي الذين يحاولون استئناف حياتهم اليومية.
ولفت أحمد إلى أن إعادة إعمار مضايا ليست مهمة سهلة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا عموماً، لافتا إلى أن الدعم الحكومي ما يزال ضعيفاً، ما يدفع الأهالي إلى الاعتماد على جهودهم الذاتية أو المساعدات الإنسانية من المنظمات المحلية والدولية، ومع ذلك، فإن هذه الجهود لا تزال غير كافية لسد الفجوة الكبيرة في الاحتياجات الأساسية.
من جهته، قال محمد إبراهيم فرحات، مسؤول الأمن العام في البلدة في حديثه لمنصة سوريا ٢٤: “إنه من خلال التواصل مع مكتب إحصاء الأضرار في بلدة مضايا، فإن عمليات الإحصاء لم تنته بعد، كما لم تُقدم أي منظمة دولية أي خدمات لهذه اللجنة لمساعدتها في عمليات الإحصاء”.
وأضاف: “لم يُقدم أي تعويض للأهالي أو أي خدمة من الخدمات أيضاً، ولم تتواصل معهم أي جهة لتقديم المعونة والإعانة سواء من الهلال الأحمر أو غيرها من المنظمات من أجل المساعدة في إعادة ترميم المنازل”.
من جهته، قال عبدو محمد عدنان غصن، من مجلس أعيان بلدة مضايا المسؤول عن الشأن الخدمي في حديثه لمنصة سوريا: “وضع البلدة سيء جدا، وقد تواصلنا مع مجلس محافظة دمشق وزودناها كجهات خدمية (البلدية ومجلس الأعيان) بكافة طلبات الأهالي وطلبات كامل البلدة، وننتظر من الحكومة الجديدة الاستجابة لهذه المطالب للتخفيف من معاناة السكان قدر الإمكان”.
وتابع: “طالبنا بإيفاد لجنة مختصة لمراقبة وضبط الأسعار في بلدة مضايا، كما طالبا بدعم المدارس والبلدية وكافة المفاصل الخدمية الأخرى”.
وبالرغم من كل التحديات، يأمل أهالي مضايا في أن تتحسن الأوضاع تدريجياً مع عودة المزيد من السكان واستقرار الوضع الأمني.
