تعاني المدارس في مدينة حلب وريفها من اكتظاظ طلابي شديد، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام العملية التعليمية في المنطقة.
ورغم أن هذه الظاهرة ليست جديدة، فإنها تفاقمت خلال السنوات الأخيرة نتيجة النزوح الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية التعليمية خلال الحرب، مما قلّص عدد المدارس العاملة وزاد الضغط على المؤسسات المتبقية.
نقص المدارس وزيادة أعداد الطلاب
تسببت الحرب في سوريا في نزوح أعداد كبيرة من السكان إلى مناطق أكثر استقرارًا، مثل حلب وريفها، مما أدى إلى ارتفاع عدد الطلاب في المدارس القائمة فوق طاقتها الاستيعابية.
وفي تصريح خاص لـ سوريا 24، أكدت المهندسة آية صدور، مديرة الأبنية المدرسية في مديرية التربية بحلب، أن المحافظة تضم 3400 مدرسة، خرج منها 1400 مدرسة عن الخدمة خلال سنوات الحرب، مما أدى إلى أزمة خانقة في القطاع التعليمي.
وأوضحت أن 300 مدرسة دُمّرت بفعل القصف، بينما تعرضت 100 مدرسة لأضرار جسيمة تحتاج إلى إعادة إعمار شاملة، تشمل الأساسات والبنية التحتية والتجهيزات الداخلية، وأضافت أن 40% من مدارس حلب لا تزال خارج الخدمة، بينما تحتاج المدارس المتضررة جزئيًا إلى تأهيل واسع بتكاليف باهظة.
وأشارت صدور إلى أن غياب المدارس يشكل عائقًا رئيسيًا أمام استقرار السكان وعودة الأهالي، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات تسرّب الطلاب، مما ينعكس سلبًا على مستقبل الأجيال القادمة.
تأثير الاكتظاظ على الطلاب والمعلمين
قال عمر ليلى، مدير مدرسة محمد الفاتح بريف حلب الشمالي، في تصريح خاص لمنصة سوريا 24، إن الاكتظاظ الطلابي يؤثر سلبًا على جودة التعليم، حيث يواجه المعلمون صعوبة في إدارة الصفوف المزدحمة والاستجابة لاحتياجات جميع الطلاب، مما يؤدي إلى تراجع التحصيل العلمي.
وأضاف أن ازدحام الفصول الدراسية يسبب ضغطًا نفسيًا للطلاب بسبب البيئة غير الملائمة، مما يضعف تركيزهم ويقلل من فعاليتهم التعليمية.
وأشار ليلى إلى أن الاكتظاظ يؤدي أيضًا إلى استنزاف المرافق المدرسية، مثل المراحيض والمختبرات والمكتبات، مما يؤثر على التجربة التعليمية. كما يسهم في زيادة انتشار الأمراض بين الطلاب، خاصة في ظل نقص المرافق الصحية وضعف التهوية داخل الصفوف المكتظة.
ما المطلوب لإنهاء الأزمة؟
لمواجهة أزمة الاكتظاظ في مدارس حلب وريفها، لا بد من تضافر جهود الحكومة، والمنظمات الدولية، والمجتمع المحلي لإيجاد حلول فعالة ومستدامة، ومن بين الخطوات الضرورية، يأتي توسيع البنية التحتية التعليمية عبر بناء مدارس جديدة، وإعادة تأهيل المؤسسات المتضررة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب.
كما أن توفير دعم مالي إضافي للمدارس سيمكنها من تحسين مرافقها وتوظيف المزيد من المعلمين، مما يساعد على تقليل الكثافة الطلابية في الصفوف، إلى جانب ذلك، يمكن اعتماد أساليب تعليم بديلة، مثل التعليم عن بُعد أو الدوام المدرسي على فترتين، كإجراء مؤقت يخفف الضغط على المدارس المكتظة.
كما أن إعادة توزيع الطلاب على المدارس القريبة التي تمتلك قدرة استيعابية أكبر قد يسهم في تحقيق توازن في أعداد الطلاب بين مختلف المناطق.
وأخيرًا، لا يمكن تجاهل دور المجتمع والأسرة في دعم التعليم، إذ يمكن لتعزيز الوعي حول أهمية التعليم ومواجهة ظاهرة التسرب المدرسي أن يسهم في تحسين الواقع التعليمي على المدى الطويل.
يمثل الاكتظاظ في مدارس حلب وريفها عقبة كبرى أمام تطور العملية التعليمية واستقرار المجتمع، مما يستدعي إجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع التعليمي. وبدون خطط استراتيجية وحلول عملية، قد تستمر هذه الظاهرة في التأثير على مستقبل آلاف الطلاب، مما يعرقل جهود إعادة الإعمار والتنمية في المنطقة.
