أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بيانًا طالبت فيه الحكومتين السورية واللبنانية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة قرابة 2000 معتقل سوري في السجون اللبنانية، بينهم 190 معتقلًا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.
إذ أعلن معتقلون في سجن رومية دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتبارًا من 11 شباط/فبراير 2025، احتجاجًا على ظروف احتجازهم القاسية وغياب الرعاية الصحية، مطالبين بترحيلهم إلى سوريا.
وأشار البيان إلى أن المعتقلين السوريين يواجهون انتهاكات جسيمة، تشمل الاكتظاظ الشديد، وسوء التغذية، وانتشار الأمراض المعدية، بالإضافة إلى حرمانهم من التواصل مع ذويهم. كما تعرض العديد منهم لمحاكمات غير عادلة أمام المحاكم العسكرية اللبنانية، بناءً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، ما أدى إلى أحكام قاسية أو احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة.
وأكد البيان أن سجن رومية شهد سلسلة من الاحتجاجات في السنوات الماضية، حيث طالب المعتقلون بتحسين ظروف احتجازهم وتسريع محاكمتهم، لكن دون استجابة رسمية. وفي عام 2024، حاول بعض المعتقلين الانتحار نتيجة التدهور النفسي والجسدي الذي يعانون منه بسبب الظروف غير الإنسانية.
ودعت الشبكة الحكومة اللبنانية إلى تحسين أوضاع المعتقلين، وتقليل الاكتظاظ، وضمان محاكمات عادلة، وعدم تسليمهم إلى نظام قمعي. كما طالبت الحكومة الانتقالية السورية بضمان حقوق العائدين وعدم تعرضهم للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة. وأكدت ضرورة تدخل المنظمات الدولية لمراقبة أوضاع السجون وتقديم الدعم الإنساني والقانوني للمعتقلين.
يُذكر أنه مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، فرَّ آلاف السوريين إلى لبنان هربًا من الاعتقال والعنف والاضطهاد. ومع مرور السنوات، أصبح العديد من هؤلاء اللاجئين عرضة للاعتقال في لبنان، سواء بسبب مشاركتهم السابقة في الثورة أو لظروف أخرى مرتبطة بالأوضاع الأمنية والقانونية.
