بعد 13 عامًا من مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الصحفي الفرنسي ريمي أوشليك في قصف بمدينة حمص عام 2012، قرر القضاء الفرنسي توسيع التحقيقات لتشمل جرائم ضد الإنسانية وليس فقط جرائم الحرب، وفقًا للوكالة الفرنسية للأنباء.
في 17 ديسمبر 2023، قرر المكتب الفرنسي لمكافحة الإرهاب (PNAT) توسيع التحقيق القضائي الجاري ليشمل تنفيذ خطة منهجية ضد المدنيين، بما في ذلك الصحفيون والنشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان، في إطار هجوم واسع أو ممنهج.
التحقيق يستهدف الاعتداء العمدي على الحياة، مما أدى إلى مقتل ريمي أوشليك وماري كولفين، إضافة إلى اضطهاد مجموعة من الأشخاص، من بينهم الصحفي البريطاني بول كونروي، والصحفية الفرنسية إيديث بوفييه، والمترجم السوري وائل عمر، وكذلك أعمال لا إنسانية ارتُكبت بحق إيديث بوفييه التي أصيبت بجروح خطيرة.
وصف المحامون هذه الخطوة بأنها تطور قانوني غير مسبوق قد يفتح المجال لمحاكمة المسؤولين عن استهداف الصحفيين في مناطق النزاعات، وأكدوا أن هذا الإجراء ليس له سابقة في فرنسا، مما يشكل نقلة نوعية في حماية الصحفيين العاملين في مناطق الحروب.
وأعربت عائلة ريمي أوشليك ومنظمات حقوقية عن أملها في إصدار مذكرات توقيف ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين السوريين الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجرائم.
وقائع الحادثة تعود إلى 21 فبراير 2012، عندما دخل الصحفيون إلى مدينة حمص المحاصرة من قبل قوات النظام السوري، واستقروا في مركز صحفي مؤقت بحي بابا عمرو، وهو أحد معاقل المعارضة. في الصباح الباكر، استهدف القصف المبنى مباشرة، مما أسفر عن مقتل كولفين وأوشليك بقذيفة هاون، بينما أصيب الآخرون بجروح متفاوتة.
نجحت إيديث بوفييه، رغم إصابتها، في الفرار إلى لبنان قبل أن يتم نقلها إلى فرنسا لتلقي العلاج.
بدأ التحقيق في آذار/مارس 2012 من قبل القضاء الفرنسي بخصوص مقتل ريمي أوشليك ومحاولة قتل إيديث بوفييه، ثم توسع التحقيق في 2014 ليشمل جرائم الحرب. في 2016، انضمت العائلات إلى القضية كأطراف مدنية، حتى جاء القرار الأخير بتوسيع التحقيق ليشمل جرائم ضد الإنسانية.
أكدت شهادات الشهود والتحقيقات أن النظام السوري استهدف الصحفيين عمدًا لمنعهم من توثيق الجرائم التي كانت تُرتكب على الأرض، حيث صرّح ضابط منشق عن الجيش السوري في 2016 بأن النظام كان يعتبر الصحفيين أهدافًا رئيسية لأنهم ينقلون الحقيقة للعالم. كما خلص تقرير رسمي لمكتب التحقيقات الفرنسي إلى أن المبنى الذي كان الصحفيون بداخله كان هدفًا مباشرًا لقوات النظام.
هذا التطور القانوني قد يشكل سابقة مهمة في محاكمة المسؤولين عن استهداف الصحفيين في مناطق النزاع، ويعزز الجهود الدولية الرامية إلى حماية الإعلاميين ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضدهم.
