تواصل الذخائر المتفجرة حصد الأرواح في مختلف أنحاء سوريا، حيث سُجّل أكثر من 430 حالة وفاة وإصابة منذ ديسمبر، يشكّل الأطفال نحو ثلثها، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.
وأشار دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك يوم الاثنين، إلى أن “ضحايا الذخائر المتفجرة يُسجَّلون يوميًا تقريبًا”، مؤكدًا أن الشركاء العاملين في مجال إزالة الألغام لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في الحد من هذه الحوادث.
ويُعدّ المزارعون والرعاة من الفئات الأكثر عرضة للخطر، إذ قُتل منذ يناير أكثر من 60 شخصًا وأُصيب أكثر من 90 آخرين أثناء عملهم في أراضيهم أو رعي مواشيهم، مما يعكس استمرار التهديد الذي تشكّله هذه الذخائر على حياة المدنيين.
مع انخفاض حدة الأعمال القتالية في بعض المناطق، وسّع الشركاء الإنسانيون عمليات إزالة الألغام في المناطق التي أصبحت متاحة حديثًا، حيث تم التخلص بأمان من أكثر من 1,400 قطعة من الذخائر غير المنفجرة منذ ديسمبر، إلى جانب تحديد 138 حقل ألغام ومنطقة ملوثة في إدلب وحلب وحماة ودير الزور واللاذقية.
وفي خطوة تهدف إلى تسهيل عودة المزارعين إلى أراضيهم، زار شركاء الأمم المتحدة يوم الإثنين مزرعة في داريا بريف دمشق، تم تطهيرها بدعم من صندوق سوريا الإنساني، مما يمكّن الأهالي من استئناف أنشطتهم الزراعية بأمان.
في موازاة ذلك، تتواصل عمليات الإغاثة الإنسانية دون انقطاع، حيث عبرت خلال عطلة نهاية الأسبوع 40 شاحنة تحمل نحو 1,000 طن متري من المواد الغذائية، مقدمة من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، من تركيا إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى، وهي مساعدات تكفي لأكثر من 270,000 شخص. كما عززت الأمم المتحدة منذ بداية العام عمليات استيراد الغذاء والمساعدات الأخرى من الأردن.
وفي هذا السياق، قال دوجاريك: “تدعو الأمم المتحدة جميع الأطراف في سوريا إلى احترام التزاماتها الدولية، وضمان حقوق وكرامة المرأة، ومشاركتها الكاملة في تشكيل مستقبل البلاد”، مشددًا على ضرورة تمكين النساء من الوصول إلى التعليم، وحرية التنقل، والتمثيل السياسي، إلى جانب توفير الحماية من العنف والاستغلال.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، يستعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لزيارة دمشق هذا الأسبوع بعد مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث شدد على ضرورة التوصل إلى عملية سياسية شاملة يقودها السوريون، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها بشأن حقوق المرأة.