شهد قصر العدل في مدينة حلب تحركات جديدة تطالب بمحاسبة الإعلاميين الذين عملوا لصالح النظام السوري خلال فترة الثورة وما زالوا مستمرين في عملهم حتى اليوم، وفق ما صرح به الناشط الإعلامي عبد الكريم ليلى.
وأكد ليلى أن هؤلاء الإعلاميين لعبوا دورًا محوريًا في التحريض على العنف، من خلال تبرير الجرائم التي ارتكبها النظام السوري بحق الشعب، وتشويه صورة الثورة السورية عبر وسائل الإعلام الرسمية والمقربة من النظام.
وبحسب الناشطين، فقد ساهم هؤلاء الإعلاميون في تصوير الثوار على أنهم مسلحون أجانب، واتهموهم بالانتماء إلى تنظيمات خارجية، مما ساعد في شرعنة القمع الدموي الذي مارسه النظام، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية وارتكاب مجازر بحق المدنيين.
وشدد المحتجون على أنهم لا يستهدفون الإعلاميين فقط، بل يطالبون بمحاسبة كل من تورط في سفك دماء السوريين، سواء كانوا إعلاميين أو مسؤولين أو غيرهم، مؤكدين ضرورة إخضاعهم لمحاكمات عادلة وفق مبادئ العدالة الانتقالية، باعتبارها السبيل لتحقيق المصالحة الوطنية وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأضاف ليلى أن هذه المحاكمات ليست خطوة انتقامية، بل وسيلة لتحقيق العدالة ومنح الشعب السوري حقه في محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تعرض لها على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى أن تحقيق السلم الأهلي يتطلب إزالة كل من كان جزءًا من آلة القمع الإعلامية للنظام، واستبدالهم بأصوات حرة تعبر عن تطلعات الشعب السوري في بناء دولة قائمة على العدالة والحرية والكرامة.
وتستمر المطالبات الشعبية والقانونية بإجراء تحقيقات شفافة تكشف الدور الذي لعبه الإعلام الموالي للنظام في تبرير الجرائم، وسط توقعات بأن تتزايد الضغوط لمحاسبة هؤلاء الإعلاميين في المرحلة القادمة، في إطار إرساء أسس العدالة الانتقالية وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
