أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتجاز قوات من الجيش الإسرائيلي لطاقم إسعاف تابع للهلال الأحمر العربي السوري في محافظة القنيطرة، واصفةً الحادثة بأنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وبحسب بيان الشبكة، فإن الحادث وقع في 15 فبراير 2025، عندما أوقفت دورية إسرائيلية سيارة إسعاف كانت تقل مريضة من مستشفى الجولان إلى منزلها في بلدة رسم الشارع، رغم التنسيق المسبق مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأجبر عناصر الدورية أفراد الطاقم، المكون من سائق وثلاثة متطوعين، على النزول من السيارة، حيث تم تقييدهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد ثلاث ساعات دون توضيح الأسباب.
وأكد البيان أن الجنود الإسرائيليين صادروا سيارة الإسعاف، واستخدموها لإيصال المريضة إلى وجهتها، في تصرف اعتبرته الشبكة خرقًا للقوانين الدولية التي تكفل حماية الطواقم الطبية.
وفي تصريح خاص لـ”سوريا 24”، قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو خرق جسيم للقانون الدولي الإنساني، حيث إن استهداف الكوادر الطبية واحتجازهم يعدّ سلوكًا غير قانوني يرقى إلى جريمة حرب، لذا نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف صارم حيال هذه الانتهاكات، والعمل بجدية على حماية الفرق الطبية في مناطق النزاع”.
وأشار التقرير إلى أن التوغلات الإسرائيلية الأخيرة في القنيطرة، والتي تصاعدت منذ ديسمبر 2024، تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية ومخالفة واضحة لاتفاقيات فضّ الاشتباك الموقعة عام 1974.
كما اعتبرت الشبكة أن احتجاز الطاقم الطبي يتعارض مع اتفاقية جنيف الأولى التي تحظر استهداف أو عرقلة عمل الفرق الطبية.
في ختام البيان، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، وحثت الأمم المتحدة على تعزيز آليات الرقابة على الوضع الإنساني في القنيطرة.
كما طالبت بضمان احترام القوانين الدولية المتعلقة بحماية الطواقم الطبية، ووقف التوغلات العسكرية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
ويأتي احتجاز طاقم الإسعاف التابع للهلال الأحمر العربي السوري في سياق تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في القنيطرة، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في فرض قيود صارمة على حركة السكان، وتقييد وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
وبينما تؤكد الأمم المتحدة ضرورة إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة، تتصاعد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية وسط غياب أي مساءلة حقيقية لهذه الانتهاكات.
