أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، اليوم الجمعة، عن استبعاد 186 شخصا من كوادرها وفروعها المنتشرة في مختلف المحافظات السورية.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، حيث تم تنفيذ عملية تقييم شاملة هدفت إلى ضمان النزاهة والكفاءة داخل صفوف الهيئة، حسب بيان صادر عن الهيئة.
وأوضحت الهيئة في بيانها، أن هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين الأداء الرقابي وتوفير بيئة عمل نظيفة ومهنية داخل المؤسسات العامة.
وأكدت أن عملية التقييم شملت مراجعة دقيقة لأداء الموظفين، حيث تم استبعاد من ثبت عدم توافق أدائهم مع المعايير المهنية والأخلاقية المطلوبة.
وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أنها ستنتقل في المرحلة القادمة إلى تنشيط دور الرقابة الداخلية بشكل أكثر فعالية على جميع الجهات العامة. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية، بما ينسجم مع أهداف القانون وتطلعات الشعب السوري في بناء نظام جديد قائم على العدالة ومحاربة الفساد.
وشددت الهيئة على التزامها الكامل بتحقيق أهدافها في تعزيز الشفافية والمساءلة، مؤكدة أنها تعمل بكل جدية وإصرار لتحقيق مستقبل أفضل لشعبها العزيز.
كما أعربت عن عزمها على الاستمرار في تطوير آليات العمل الرقابي واستخدام أحدث الأساليب لضمان الكفاءة والنزاهة في المؤسسات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى استعادة الثقة العامة في مؤسساتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه سوريا، ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق التنمية المستدامة.
ونهاية كانون الثاني/يناير الماضي، كشف مسؤولون سوريون كبار، في تصريحات لوكالة “رويترز”، عن وجود فساد مستشرٍ في القطاع العام، حيث تم اكتشاف 400 ألف موظف وهمي في سجلات الدولة.
وأشار وزير المالية السوري، محمد أبازيد، إلى أن إزالة هؤلاء الموظفين الوهميين ستوفر موارد مالية كبيرة.
وأضاف أبازيد: “كنا نتوقع الفساد، ولكن ليس إلى هذا الحد”، مؤكدا على أن بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها أُنشئت فقط لنهب الموارد، وسيتم إغلاقها قريبًا.
ومؤخراً، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في جزء من خطاب له أنه: “سنركز في الفترة القادمة على رسم أولوياتنا ضمن الآتي: بناء مؤسسات قوية للدولة تقوم على الكفاءة والعدل لا فساد فيها ولا محسوبية ولا رشاوى، وإرساء دعائم اقتصاد قوي يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، ويوفر فرص عمل حقيقية كريمة لتحسين الظروف المعيشية واستعادة الخدمات الأساسية المفقودة”.
