يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، رسميًا، خلال الاجتماع الذي يجمع وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين 24 شباط/ فبراير الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال اجتماعهم السابق الذي انعقد في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وتتعلّق العقوبات التي ينوي الاتحاد الأوروبي تعليقها بقطاعات الصيرفة والطاقة والنقل، إذ ترغب دول الاتحاد في المساهمة في إعادة بناء البلاد التي دمرتها حرب النظام المخلوع على شعبه خلال السنوات الماضية.
وقد فرضت هذه التدابير على حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد وعلى قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال الحرب التي شنّها بشار الأسد على شعبه والتي بدأت في عام 2011.
وتُهدد دول الاتحاد بإعادة فرضها إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، كما أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس الشهر الماضي.
وقالت في نهاية كانون الثاني/ يناير خلال اجتماع سابق لوزراء خارجية الدول السبع والعشرين: “نريد أن نتحرك بسرعة، ولكن رفع العقوبات قد يتم إلغاؤه إذا تم اتخاذ قرارات سيئة”.
بدأ الاتحاد الأوروبي حملة عقوباته على النظام السوري في أيار/ مايو 2011، وذلك في أعقاب قمعه العنيف للاحتجاجات الشعبية.
وقد صُممت هذه العقوبات للضغط على النظام وشبكات تمويله، مع محاولة تجنب التأثير المباشر على الشعب السوري، بحسب بيانات للمؤسسة الأوروبية.
وتتركز العقوبات الأوروبية في مسارين رئيسيين: الأول يستهدف شخصيات وكيانات محددة مرتبطة مباشرة بالقمع أو بتمويل النظام، حيث تم إدراج 289 شخصية و70 كيانًا على قائمة العقوبات.
أما المسار الثاني، فيستهدف قطاعات اقتصادية محددة تشكل مصادر تمويل رئيسية للنظام، وخاصة قطاعات التسليح والنفط والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.
وتشمل الإجراءات التقييدية الأوروبية تجميد الأصول وحظر السفر للشخصيات المدرجة، وحظر تصدير السلع والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع، وحظر استيراد النفط السوري.
كما تمنع هذه العقوبات الشركات الأوروبية من الدخول في تعاملات تجارية أو استثمارية مع الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، مع وجود استثناءات محددة للمساعدات الإنسانية والطبية.
