أكدت مصادر خاصة من داخل سجن رومية اللبناني في حديثها لمنصة سوريا ٢٤، بتواصل إضراب نحو 200 معتقل سوري في سجن رومية اللبناني عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي، في ظل تدهور أوضاعهم الصحية، خاصة بين كبار السن والمرضى الذين بات وضعهم الصحي حرجًا للغاية.
وأكدت المصادر على أن هذا الوضع يثير القلق حول مصير هؤلاء السجناء الذين يواجهون الإهمال الطبي والصمت الرسمي من قبل الحكومتين السورية واللبنانية.
وأوضحت المصادر من داخل السجن بأن هناك حوالي 50 معتقلًا من كبار السن، تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا وما فوق، يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو والسكري وأمراض القلب، حيث تتفاقم هذه الحالات الصحية يوميًا نتيجة الإضراب المستمر عن الطعام والإهمال الطبي.
ووفقًا للمصادر، يتم نقل 4 حالات يوميًا إلى المشافي بسبب تدهور حالتهم الصحية، مما يعكس خطورة الوضع.
وفي السياق، قال أحمد خطيب، أحد المعتقلين في حديثه لمنصة سوريا ٢٤: سوف أكتب وصيتي اليوم لأنني أشعر أنني بين الموت والحياة حرفياً”.
وأضاف: “إذا كانت الحكومة تعتقد أن إضرابنا مجرد إضراب إعلامي فهي مخطئة، نحن نموت كل يوم ألف مرة، ولم يتواصل معنا أي مسؤول حتى الآن”.
من جهته، عمار خالد أحد المعتقلين، فعبّر في حديثه لمنصة سوريا ٢٤، عن استيائه بقوله: “لو كنا أقليات كان يمكن أن نجد اهتمامًا أكبر، لكن لأننا من الأكثرية المظلومة، لا يتم التعاطي معنا على المستوى الرسمي والإعلامي بالشكل المطلوب”.
المصادر الخاصة أكدت وجود شكاوى متكررة من السجناء حول الضابط المسؤول عن المركز الطبي في سجن رومية، حيث يُتهم بالتلكؤ وعدم الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.
كما وُجهت اتهامات لطبيب المركز الطبي بعدم تقديم الرعاية اللازمة للمضربين عن الطعام، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الصحية داخل السجن.
وعلى الرغم من زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسجن واطلاعها على أحوال المضربين، إلا أن المصادر تصف الزيارة بأنها كانت “شكلية”، وأن اللجنة ستكتفي برفع كتاب للسفارة السورية في لبنان لتوجيه انتباهها لما يجري، ومع ذلك، لم تظهر أي بوادر لتحرك فعلي حتى الآن.
وخارج أسوار السجن، نظم ذوو المعتقلين وقفة احتجاجية أمام مسجد خالد بن الوليد في مدينة حمص، مطالبين بإنهاء معاناة أبنائهم، ومع ذلك، يبدي السجناء استغرابهم من صمت الحكومة السورية وعدم تدخلها لحل الأزمة رغم المناشدات المتكررة.
وفي سياق متصل، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانًا طالبت فيه الحكومتين السورية واللبنانية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وبينهم 190 معتقلًا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية، مشيرة إلى أن هذه القضية تحتاج إلى تدخل سريع لتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أكدت وزارة الخارجية السورية أن دمشق وبيروت توصلا إلى اتفاق بشأن استرداد جميع المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، ومع ذلك، يبدو أن هذا الاتفاق لم يُنفذ على أرض الواقع، مما أثار تساؤلات حول جدية الجهود الرامية لحل هذه الأزمة.
ومع استمرار الإضراب وتدهور الأوضاع الصحية، يوجّه السجناء والمدافعون عن حقوق الإنسان نداءً عاجلًا إلى السلطات السورية واللبنانية لتحمل مسؤولياتها وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية.
