يواجه أكثر من 1750 موظفًا في قطاع الصحة بمحافظة الرقة حرمانًا من رواتبهم الشهرية، مطالبين في ذات الوقت بإيصال صوتهم إلى الجهات المختصة للنظر بأمرهم.
وأوضح مراسلنا في المنطقة الشرقية أن عدد الموظفين في قطاع الصحة بالرقة قبل سقوط المدينة كان يتجاوز الـ 5000 موظف، وبعد التغيرات السياسية والأمنية التي شهدتها المنطقة، تم فصل عدد كبير منهم بسبب عدم التزامهم بالدوام في المناطق التي أصبحت تتبع للنظام، بينما بقي حوالي 1300 موظف ملتزمًا بالدوام والمناوبات.
ومع ذلك، يبدو أن مدير الصحة الحالي قد قرر “معاقبة” هؤلاء الموظفين بإدراجهم ضمن قائمة المحرومين من الرواتب بحجج غير مقنعة، حسب مراسلنا.
مدير الصحة، الذي لا يزال مستمرًا في منصبه منذ عهد النظام السابق، اتخذ قرارًا بعدم صرف الرواتب إلا لـ 325 شخصًا فقط، أما البقية والذين يعملون في مراكز صحية حيوية مثل مركز الحمدانية الصحي، مركز معدان الصحي وغيرها، فقد تم إقصاؤهم تمامًا من القائمة دون أي مبرر رسمي.
وقال حسن الجاسم، أحد العاملين في القطاع الصحي في حديثه لمنصة سوريا ٢٤: “بالنسبة للموظفين الذين تم استبعادهم وعدم صرف رواتبهم، هم الموظفون الذين كانوا يقيمون في مناطق الإدارة الذاتية، على الرغم من التزامهم بالدوام إلى حين تحرير المنطقة، في المقابل، تم صرف الرواتب فقط للموظفين الذين كانوا يقيمون في مناطق النظام سابقًا”.
ووفقًا لمصدر طبي آخر فضّل عدم ذكر اسمه في حديثه لمنصة سوريا ٢٤، فإن: “عدد العاملين بمديرية صحة الرقة يصل إلى 1557 موظفًا كانوا على رأس عملهم، حيث تم صرف الرواتب للعاملين في محافظة الرقة كافة، باستثناء قطاع الصحة، بسبب عناد المدير وعقليته”، مشيرا إلى أن: “مدير الصحة يركز فقط على ما يخص اللقاحات من التعويضات الوهمية، مما يثير تساؤلات حول الفساد المالي والإداري”.
ولفت إلى أن المراكز الصحية التي تعمل رغم الحرمان من الدعم المالي: مركز التوليد الطبيعي، مركز البوحمد الصحي، مركز معدان الصحي، مركز النميصة الصحي، مركز المغلة الصحي، مركز الحجر الصحي بالمغلة، حيث تقدم هذه المراكز خدمات صحية أساسية لآلاف المواطنين، لكنها تعاني من نقص في الموارد البشرية والمالية.
ووسط كل ذلك، يطالب الموظفون والنشطاء الجهات المعنية بالتدخل الفوري لمعالجة هذه الأزمة عبر: صرف رواتب جميع الموظفين دون تمييز أو محسوبية، فتح تحقيق شفاف حول التجاوزات المالية واستغلال السلطة، محاسبة كل من تورط في حرمان الموظفين من حقوقهم، حسب مصادر طبية فضّلت عدم ذكر اسمها.
وأوضح مراسلنا في المنطقة أن العديد من الأطباء المتخصصين الذين كانوا يعملون في المشافي الوطنية والحكومية التابعة للنظام تم تحويلهم إلى مناطق إدارية جديدة مثل البوحمد ومعدان والسبخة بعد سقوط الرقة، ومع ذلك، قرر مدير الصحة حرمانهم من رواتبهم بحجة عدم التزامهم بالدوام في مشافي الإدارة الذاتية، على الرغم من التزامهم الواضح.
وأكد المتضررون على إن قضية موظفي الصحة في الرقة ليست مجرد مشكلة إدارية، بل هي قضية إنسانية وأخلاقية، محذرين من أنه إذا لم يتم التحرك سريعًا لحل هذه الأزمة، فإن الآلاف من الأسر ستبقى تعاني، والمراكز الصحية ستستمر في التدهور، مما يهدد حياة آلاف المواطنين الذين يعتمدون عليها.
