أكدت مصادر طبية وإغاثية في حديثها لمنصة سوريا ٢٤، أن قطاع الصحة في شمال سوريا يشهد تحديات كبيرة عقب قرار الخزانة الأمريكية بتعليق جميع المنح الخارجية الموجهة لدعم المنظمات العاملة في المنطقة.
وأثار القرار الذي صدر نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء في سياق مراجعة شاملة للبرامج التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، موجة من القلق والاضطراب بين المنظمات الإنسانية والمرافق الصحية التي تعتمد بشكل كبير على هذا التمويل.
وفي الأسابيع الأولى من شباط/فبراير 2024، بدأت تداعيات القرار تتضح بشكل جلي، حيث أعلنت العديد من المنظمات الدولية عن تعليق مؤقت لأنشطتها.
وهذا التعليق يمتد إلى حين انتهاء المراجعة التي قد تستغرق ما يصل إلى 90 يومًا وفقًا للتقارير المتداولة. ومع ذلك، فإن استثناء مصر وإسرائيل من القرار أثار تساؤلات حول الأولويات الجيوسياسية للولايات المتحدة.
العامل في المجال الطبي والإغاثي، مأمون سيد عيسى، أوضح في حديثه لمنصة سوريا ٢٤، أن قرار تعليق المساعدات الأمريكية ليس الوحيد الذي أثر على القطاع الصحي في شمال سوريا.
وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على التبرعات الدولية، حيث بدأت الدول الغربية بتقليص المنح الموجهة لتمويل القطاع الطبي.
وذكر أنه منذ بداية عام 2023، شهدت المنطقة انخفاضًا ملحوظًا في التمويل من الجهات الغربية والعربية، مما أدى إلى إغلاق العديد من المشافي والمراكز الصحية.
وأضاف سيد عيسى: “القطاعات الطبية غير المنقذة للحياة، مثل خدمات اللقاحات، الدعم النفسي، ومعالجة الإدمان، هي الأكثر تضررًا، كما أن انقطاع التمويل أثر على توفير الأجهزة الطبية وتكاليف التشغيل اللازمة لاستمرارية العمل”.
ومن بين المؤسسات الأكثر تضررًا كان مشفى باب الهوى، أحد أهم المراكز الطبية في شمال غربي سوريا.
وفي 8 شباط/فبراير، أصدرت إدارة المشفى بيانًا رسميًا أكدت فيه توقف دعمه بالكامل، مما يعني تقليص الخدمات الطبية إلى الحد الأدنى اللازم لإنقاذ الحياة فقط.
وأوضح البيان أن الكوادر الطبية ستستمر في تقديم خدمات الإسعاف والعمليات الطارئة فقط، بينما سيتم إيقاف جميع الخدمات الأخرى بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية، الجراحات المتخصصة، وعلاج الأورام.
ووسط الضغوط المتزايدة، أعلنت إدارة مشفى باب الهوى في 15 شباط/فبراير الجاري استئناف العمل بشكل تطوعي في كافة أقسامه، بما في ذلك العيادات الخارجية، اعتبارًا من يوم الأحد 16 شباط/فبراير. وأكدت الإدارة أن هذا القرار يأتي ريثما يتم تأمين دعم جديد للمشفى، مشيرة إلى الحاجة الملحة لمواصلة تقديم الخدمات الطبية المجانية والنوعية لأهالي المنطقة.
وفي ظل هذه التحديات، قال الدكتور أحمد دبيس، مدير إدارة العمليات والكوارث الصحية في منظمة UOSSM، في حديثه لمنصة سوريا ٢٤: “إن تعليق عمل بعض المنظمات الإنسانية يشمل فقط تلك المرتبطة بالدعم الأمريكي، سواء حكوميًا أو غير حكومي.
وأضاف: “هذا القرار سيؤثر سلبًا على الخدمات الأساسية مثل الصحة، الغذاء، والإصحاح البيئي، خاصة في المخيمات التي يقطنها أكثر من مليون ونصف نازح يفتقرون لأدنى مقومات الحياة”.
وتابع: “ومع تدمير منازلهم وعدم توفر مشروع إعادة الإعمار، تعتمد هذه الفئات بشكل كامل على المساعدات الإنسانية، ومع انخفاض التمويل سابقًا وتقلص المشاريع، زادت معاناة السكان، خاصة في شمال غرب سوريا، حيث تحتاج المناطق المحررة حديثًا إلى تدخلات إنسانية عاجلة”.
وأكد على أن المرحلة القادمة تتطلب استراتيجية واضحة تركز على الاحتياجات الأساسية للسكان، لا سيما في المخيمات، بما يضمن توفير الرعاية الصحية، الغذاء، والمياه النظيفة.
يشار إلى أن من بين المستشفيات التي توقفت كليًا أو جزئيًا بسبب توقف الدعم الأميركي، هي: مستشفى الداخلية (جسر الشغور)، مستشفى السلام (حارم)، مستشفى حارم العام (أريحا المركزي سابقًا)، مستشفى إنقاذ الروح (نسائية ـ نفسية)، مستشفى الإخاء، ومستشفى باب الهوى، إضافة إلى عدد من المراكز الطبية الأخرى.
