أكد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها الكاملة على أراضيها، مع رفض أي شكل من أشكال التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الوطن.
وشدد المشاركون في المؤتمر الذي عقد اليوم في دمشق، على ضرورة الإسراع بإقرار إعلان دستوري مؤقت يواكب المرحلة الانتقالية، إضافة إلى تشكيل مجلس تشريعي مؤقت لضمان استمرارية العمل التشريعي وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.
وركز البيان على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية لضمان سيادة القانون. كما أكد على تعزيز الحريات العامة، وضمان حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، مع دعم دور المرأة، ورعاية الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في المجتمع.
ودعا المؤتمر إلى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية عبر تبني سياسات تحفيزية، وتشجيع الاستثمار، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، إلى جانب رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، لما لها من تأثير مباشر على الشعب السوري وإعادة الإعمار.
كما شدد البيان على إصلاح المؤسسات العامة، وتعزيز التحول الرقمي، وتفعيل دور المجتمع المدني في دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق التنمية والاستقرار. كذلك، أكد على تطوير النظام التعليمي، وربطه بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد افتتح المؤتمر، بكلمة أمام المشاركين، أكد فيها أن “وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية، بل هو واجب وفرض”، مشدداً على أن “سوريا لا تقبل القسمة، فهي كُلٌّ متكامل، وقوتها في وحدتها”.
كما أكد الشرع العمل على تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية في البلاد، التي حكمتها عائلة الأسد بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.
وتوجه الشرع إلى المشاركين، وبينهم ممثلون عن المجتمع المدني والطوائف وشخصيات معارضة وفنانون، قائلاً: “سوريا اليوم دعتكم جميعاً لا لتختلفوا، بل لتتفقوا. دعتكم للتشاور في مستقبل بلدكم وأمتكم والأجيال اللاحقة بكم، فالأحداث الجارية عنوان لمرحلة تاريخية جديدة”.
وجاء البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني بعد يومين من النقاشات بين أعضاء المؤتمر، الذين توزعوا على عدة ورش عمل، تناولت قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسساتي والقضائي، والحريات الشخصية والعامة.
