ألغت الحكومة السورية مؤتمرًا دوليًا حول العدالة في سوريا، والذي كان من المقرر انعقاده في فندق الشيراتون بالعاصمة دمشق، بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوقية محلية ودولية، إلى جانب جهات رسمية وأطراف دولية معنية بقضايا العدالة.
إدانة حقوقية لقرار الإلغاء المفاجئ
وأدان المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، وهو الجهة المنظمة للمؤتمر، قرار الإلغاء، معتبرًا أنه جاء دون أي مسوغات قانونية واضحة. وقال البني في تصريح لمنصة سوريا 24 إن “هناك خطأ كبيرًا ارتكبته بعض الجهات، وتحاول التغطية عليه عبر الادعاء بعدم وجود الموافقات الرسمية”، مشيرًا إلى أن مندوبًا أمنيًا حضر وطالب بإغلاق القاعة وإلغاء المؤتمر دون مبرر قانوني واضح.
وأكد البني أن الجهات المنظمة للمؤتمر حصلت على جميع الموافقات الرسمية اللازمة من وزارتي العدل والخارجية، وكان من المفترض أن توجه وزارة الخارجية دعوات رسمية للضيوف القادمين من الخارج، مع تسهيلات الحصول على تأشيرات الدخول، فيما كان دور وزارة العدل يتمثل في رعاية المؤتمر، الذي كان مقررًا أن تحضره ممثلة ألمانيا في دمشق.
وأضاف البني أن الجهات المعنية كان بإمكانها التواصل مع المنظمين لمعالجة أي ملاحظات، بدلًا من اتخاذ قرارات وصفها بـ”التعسفية”.
بيان الجهات المنظمة: استغراب من القرار وغياب المبررات الرسمية
وأصدر منظمو المؤتمر، الذي كان من المقرر عقده أمس الخميس، بيانًا أعربوا فيه عن أسفهم للقرار المفاجئ بمنع انعقاد الطاولة المستديرة عالية المستوى، دون تقديم أي توضيحات رسمية، رغم استكمال جميع الترتيبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وجاء في البيان، الصادر عن المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، الأرشيف السوري، مؤسسة الشارع للإعلام، وملفات قيصر للعدالة، أن المؤتمر كان سيعقد تحت عنوان “تطبيق العدالة في سوريا ودور الهيئات والمؤسسات الدولية”، بحضور منظمات حقوقية سورية ودولية، بما فيها منظمات دولية غير حكومية، وأطراف حكومية من دول مختلفة، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالتوثيق والمساءلة، بالإضافة إلى جهات الادعاء الأوروبية المنخرطة في محاكمات تتعلق بجرائم ارتُكبت في سوريا، وذلك بمشاركة وزارة العدل وبتنسيق مع وزارة الخارجية السورية.
قرار الإلغاء سابقة منذ سقوط النظام السابق
وجاء في البيان: “على الرغم من استحصالنا على الموافقات الرسمية والتأكيدات غير الرسمية لانعقاد ورشة العمل المغلقة، إلا أننا أُبلغنا من إدارة فندق الشيراتون في دمشق – مكان انعقاد اللقاء – باستلامهم قرارًا يقضي بمنع عقد الورشة المقررة، دون توضيح مصدر القرار أو الأسباب الموجبة. وبعد تواصلنا مع وزارة الخارجية السورية، والتأكيد على التزامنا بالقوانين والإجراءات المرعية، تم إبلاغنا بأنه لا يمكن عقد هذا النشاط لعدم وجود موافقة رسمية”.
ويعد هذا القرار سابقة في منع انعقاد مؤتمرات تتبناها منظمات محلية بمشاركة دول أوروبية، منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024. إذ سبق أن عُقدت عدة ورش ومؤتمرات نظمتها منظمات المجتمع المدني بحضور مسؤولين أوروبيين، مثل مؤتمر “مدنية”، إضافة إلى ورش عمل حول حقوق النساء والعدالة الانتقالية.
