يواجه الأهالي في مدينة اللاذقية واقعاً اقتصادياً قاسياً يكاد يخنق فرحة الشهر الفضيل، نظرا لأن القدرة الشرائية للأهالي تعاني من ضعف كبير نتيجة عوامل متعددة، أبرزها نقص السيولة وتدهور قيمة العملة المحلية.
وقال عادل شخيص أحد سكان المدينة في حديثه لمنصة سوريا ٢٤: “حركة الأسواق جيدة لكن القدرة الشرائية للأهالي سيئة”، موضحاً أن غالبية العائلات تعتمد بشكل أساسي على الحوالات الخارجية كمصدر رئيسي للدخل.
وأشار إلى أن بعض الأشخاص باتوا يلجؤون إلى “المدخرات” التي بحوزتهم لتأمين احتياجاتهم اليومية الأساسية.
ويأتي هذا الواقع المرير في ظل استمرار التلاعب بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، والذي يتراوح حالياً بين 9500 و9700 ليرة سورية خارج نطاق البنك المركزي.
غياب الرقابة وتأثيره على سوق الصرف
ويؤكد شخيص أن غياب الرقابة الحكومية على سوق الصرف يُعتبر أحد الأسباب الرئيسية وراء تدهور الوضع الاقتصادي، حيث يترك التجار والصرافون المجال مفتوحاً أمام التلاعب بالأسعار دون أي محاسبة.
وفي ظل هذه الفوضى الاقتصادية، يبدو المشهد في الأسواق أكثر تعقيداً، فالأسعار تتباين بشكل كبير بين محل وآخر، ما يعكس غياب الجهة الرقابية الضابطة للأسواق.
وعلى سبيل المثال، يصل سعر كيلوغرام الجبنة في بعض المحال التجارية إلى 20 ألف ليرة سورية، بينما يُباع في محل آخر بـ13 ألف ليرة فقط، وهذا التفاوت الكبير يضع المستهلك في حالة من الحيرة والقلق، خاصة مع عدم وجود آلية واضحة لضبط الأسعار.
فوضى الأسعار ومعاناة المستهلكين
وبيّن شخيص أن التجار يستغلون غياب الرقابة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للأهالي وزيادة معاناتهم اليومية.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، أصبح الأهالي في مدينة اللاذقية يجدون أنفسهم مجبرين على تقليص احتياجاتهم اليومية إلى الحد الأدنى.
ووسط هذه المعاناة المستمرة، يطالب الأهالي والتجار على حد سواء بضرورة تدخل الجهات المعنية لضبط الأسواق وتنظيم عملية البيع والشراء.
