تشهد المدينة الصناعية في حلب نموًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد المنشآت المفتتحة 960 منشأة، توفر فرص عمل لحوالي 10 آلاف عامل، مع إمكانية ارتفاع العدد إلى 50 ألفًا في حال توسع خطوط الانتاج وزيادة الاستثمار، وفقًا لما أكده لموقع سوريا ٢٤ مدير المدينة الصناعية، المهندس شحود عبد العزيز.
التحديات التي تواجه الصناعيين
رغم الإقبال الكبير على الاستثمار، يواجه الصناعيون عقبات أبرزها الكهرباء والمحروقات، وأوضح محمد وفائي، صاحب منشأة مفروشات، في حديث لموقع سوريا ٢٤ أن ارتفاع أسعار الكهرباء يشكل تحديًا كبيرًا، حيث يبلغ سعر الكيلوواط 27 سنتًا في حلب، مقابل 12 سنتًا فقط في إدلب والراعي، مما يؤثر على القدرة التنافسية. كما أشار إلى غياب وسائل النقل العامة، والمياه، وخدمات الهاتف، إضافة إلى التأثير السلبي للوضع الأمني السابق على القطاع الصناعي.
من جهته، أكد أنمار ملحم، صاحب معمل زيوت، في حديث لموقع سوريا ٢٤ أن ارتفاع أسعار الفيول والكهرباء يزيد من تكاليف الإنتاج، مما يصعب المنافسة أمام المنتجات المستوردة، خاصة الزيوت القادمة من تركيا. وطالب بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الخام لدعم الإنتاج المحلي.
الحلول والمشاريع المستقبلية
في ظل هذه التحديات، تعمل إدارة المدينة الصناعية على تحسين البنية التحتية، وإيجاد حلول بديلة للطاقة، بما في ذلك مشاريع مزارع الطاقة الشمسية.
كما تم تعزيز الخدمات بافتتاح قسم شرطة وقسم للإطفاء، إلى جانب إعفاءات جمركية للمصانع التي تُدخل معداتها إلى سوريا، ورفع التعرفة الجمركية لحماية المنتج المحلي.
وكشف عبد العزيز عن خطة لإنشاء مدينة معارض خاصة بالمدينة الصناعية، تهدف إلى أن تكون واجهة اقتصادية واستثمارية لمدينة حلب.
اجتماع حكومي لبحث تنمية صناعة حلب
وعقد وزير المالية محمد عبد الحليم أبازيد ومحافظ حلب المهندس عزام الغريب اجتماعًا مع الصناعيين والتجار، في وقت سابق، لمناقشة تحقيق العدالة الضريبية وصياغة نظام ضريبي جديد يلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.
أكد الوزير أن النظام الحالي غير عادل، ويجري العمل على تطويره بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الاقتصادية. وطرح الصناعيون مطالب تشمل إلغاء الرسوم الإضافية على الكهرباء، والتريث في الربط الإلكتروني، وإعادة النظر في نسب الأرباح الصافية وضريبة الدخل.
وأشار المحافظ إلى أهمية تعديل القوانين المالية بما يدعم الاقتصاد الوطني، فيما شدد مدير الضرائب د. ناصر العبدالله على تحقيق توازن بين التنمية وتشجيع الاستثمار. كما جرى بحث الموازنات والخطط الاقتصادية خلال زيارة الوزير إلى مبنى المحافظة.
دراسة لغرفة الصناعة في زمن النظام البائد
يوجد في مدينة حلب حوالي /38/ الف منشأة صناعية و حرفية موزعة على /15/ منطقة و تجمع صناعي و تقدر مساهمة الاقتصاد المحلي للمحافظة في الناتج المحلي الإجمالي للقطر حوالي 40% (حسب نسبة المشتغلين في المحافظة إلى مثيلتها في القطر ) و يأتي ترتيبها في المرتبة الأولى بين المحافظات السورية . بحسب دراسة أعدتها غرفة الصناعة في حلب في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي
ودعت الدراسة في حينه إلى دعم المناطق الصناعية المتضررة، مثل منطقة العرقوب الصناعية، عبر إعادة تأهيل البنية التحتية، وتأمين الطاقة، وتقديم تسهيلات مالية وإعفاءات ضريبية، بهدف إعادة عجلة الإنتاج وتحقيق نهضة صناعية جديدة.
وكانت أبرز مطالب الدراسة في زمن النظام البائد هي تسهيل نقل البضائع عبر الحواجز، واعتماد بطاقة غرفة الصناعة كوثيقة عبور رسمية أمام ميليشيات النظام وسرعة تسوية أوضاع كافة العمال في المنشآت الصناعية من النواحي الأمنية، بالسرعة القصوى لتنطلق عجلة الإنتاج.
