كشف تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن استمرار الاحتجاز التعسفي في سوريا، حيث وثّق 216 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر شباط/ فبراير 2025، على الرغم من التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي شهدتها البلاد بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 وتولي حكومة انتقالية زمام السلطة.
وفقًا للتقرير الذي وصل نسخة منه إلى موقع سوريا 24، فإن الاعتقالات التعسفية توزعت بين الأطراف المختلفة في سوريا على النحو التالي:
– الحكومة الانتقالية: 21 حالة اعتقال، معظمها استهدفت موظفين حكوميين، وأساتذة جامعيين، وأشخاص متهمين بالفساد الإداري، بالإضافة إلى اعتقالات على خلفية دينية في محافظتي حلب وحمص.
– فصائل الجيش الوطني: 34 حالة اعتقال، من بينهم سيدة، حيث استهدفت الاعتقالات القادمين من مناطق قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى نازحين عادوا إلى منازلهم في مناطق المعارضة، وخاصة في عفرين.
– قوات سوريا الديمقراطية: 68 حالة اعتقال، من بينهم 6 أطفال، وشملت عمليات الاحتجاز مداهمات جماعية بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، واعتقالات على خلفية إزالة شعارات قوات سوريا الديمقراطية ورفع علم الثورة السورية، إضافة إلى عمليات تجنيد قسري للأطفال.
وأظهر التحليل الجغرافي أن محافظة حلب سجلت العدد الأكبر من الاعتقالات التعسفية، تلتها دير الزور، الرقة، الحسكة، دمشق، ريف دمشق، وحماة، حيث لوحظت زيادة في الاعتقالات العشوائية في بعض المناطق، خاصة التي تشهد توترات أمنية أو احتجاجات مدنية.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الاعتقالات تمت دون أوامر قضائية، وشملت احتجاز مدنيين بسبب آرائهم السياسية أو انتقاداتهم للجهات المسيطرة، وهو ما اعتبرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان مؤشرًا على استمرار الانتهاكات رغم التحول السياسي الحاصل في سوريا.
على صعيد الإفراجات، أشار التقرير إلى إطلاق سراح عدد محدود من المحتجزين خلال الشهر نفسه، حيث تم الإفراج عن:
– 19 شخصًا من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية.
– 9 أشخاص من سجون قوات سوريا الديمقراطية.
– 23 شخصًا من مراكز احتجاز الجيش الوطني.
لكن الشبكة أكدت أن معظم المفرج عنهم لم يتم التحقيق معهم بشكل قانوني، وأن العديد منهم احتُجزوا لفترات غير مبررة قبل إطلاق سراحهم بعد تدخل وساطات عشائرية أو اجتماعية.
وحذّر التقرير من أن الاعتقال التعسفي لا يزال تهديدًا قائمًا في سوريا، رغم التغيرات السياسية الأخيرة، مطالبًا بإنشاء آليات رقابة قانونية مستقلة، وضمان معايير المحاكمات العادلة، ومنع تكرار الانتهاكات التي عانى منها السوريون على مدار السنوات الماضية.
