أكد عبد الملك الحمصي معاون المدير العام لمؤسسة مياه حماة في حديثه لمنصة سوريا ٢٤، أن وضع المياه يتفاوت بين المدينة والريف نتيجة مجموعة من التحديات التي تواجه المؤسسة والمواطنين على حد سواء.
ويعتبر واقع مياه الشرب في مدينة حماة جيداً بشكل عام طوال فصول السنة، حيث تعتمد المدينة على خط جر مياه أعالي نهر العاصي وبعض الآبار الداعمة لتغطية احتياجات السكان.
وتظهر المعاناة بشكل واضح خلال فصل الصيف مع زيادة الطلب على المياه وتزايد ساعات التقنين الكهربائي، مما يؤدي إلى صعوبة ضخ المياه إلى خزانات المنازل، خاصة في الأبنية ذات الطوابق المرتفعة.
وللتعامل مع هذه المشكلة، أوضح الحمصي أن مؤسسة مياه حماة تعمل على استبدال أجزاء من شبكات المياه القديمة والمهترئة في الأحياء القديمة للمدينة، بالإضافة إلى تشغيل بعض الآبار على خطوط معفاة من التقنين الكهربائي أو باستخدام الديزل.
كما تسعى المؤسسة إلى تنفيذ مشروع استراتيجي هو “خط الجر الثاني” وتوسعة محطة التصفية في منطقة القصير، وهو مشروع يهدف إلى تأمين مياه الشرب لمدينة حماة وعدد كبير من تجمعات الريف الجنوبي ومدينة سلمية حتى العام 2050، حسب كلام الحمصي.
وعلى عكس المدينة، يعاني الريف من مشكلات أكثر تعقيداً، حيث يتم تشغيل مشاريع المياه في الريف عبر آبار وينابيع تغذي القرى والبلدات، إلا أن الواقع يعاني من نقص حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المشاريع وتراجع تصريف بعض الينابيع.
ورغم ذلك، يبقى واقع مياه الشرب مقبولاً في التجمعات السكانية الكبرى مثل محردة وصوران وطيبة الإمام والسقيلبية وسلحب ومصياف، ويمكن تحسينه إذا زادت ساعات التغذية الكهربائية أو تم تشغيل المولدات على الديزل.
ومن أبرز التحديات التي تواجه مؤسسة مياه حماة، هي إعادة تأهيل البنية التحتية للمشاريع المائية في الريف الشمالي والشمالي الغربي والريف الشرقي، حيث تعرضت هذه المناطق للتدمير الكامل للبنية التحتية من قبل النظام السابق الذي قام بسرقة وتخريب تجهيزات المشاريع بعد تهجير سكانها.
ووضعت المؤسسة خطة شاملة لإعادة تأهيل حوالي 300 مشروع مائي بالاعتماد على الموازنة الاستثمارية أو بالتعاون مع المنظمات المانحة.
وتعتبر مسألة تأمين مياه الشرب واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المدنيين العائدين إلى منازلهم في الريف، فبعد تدمير كامل البنية التحتية لمشاريع المياه وسرقة تجهيزاتها من قبل عناصر النظام والمليشيات المساندة له، أصبحت الشبكات بحاجة إلى استبدالات كبيرة أو إصلاحات نقطية في مواقع متعددة داخل كل تجمع سكاني، كما أن هدر المياه قد زاد بشكل ملحوظ نتيجة الأضرار الناجمة عن القصف.
وللتخفيف من معاناة المدنيين، اقترح الحمصي مجموعة من الحلول العملية:
– تجهيز مصدر مائي واحد على الأقل في كل تجمع سكاني لتأمين الحد الأدنى من مياه الشرب للمواطنين.
– تنفيذ منظومات طاقة شمسية لتشغيل المشاريع المائية في ظل زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي.
– إنشاء مناهل للمياه يمكن استخدامها مؤقتاً لتوفير مياه الشرب للمواطنين، حتى يتم إصلاح الشبكات وإعادة ضخ المياه فيها.
– تفعيل التعاون مع المنظمات المانحة ولجان العمل الشعبي، بهدف تجهيز وتشغيل أكبر عدد ممكن من المشاريع لتشجيع الأهالي على العودة إلى منازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية.
وأكد مراسل منصة سوريا ٢٤ في حماة، أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم العائدين إلى مناطقهم، حيث إن توفير المياه يعد شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار وإعادة إحياء الأنشطة الزراعية وتربية المواشي، مما يساهم في تحقيق سبل العيش الكريم للأهالي.
ولفت إلى أن أسعار صهاريج المياه (سعة 1000 لتر) في الريف الحموي، تصل إلى 25000 ليرة سورية، حسب المراسل.
ووسط كل ذلك، يمثل واقع المياه في حماة وريفها تحدياً كبيراً يتطلب جهوداً متواصلة من قبل المؤسسات الحكومية والمنظمات المانحة لتجاوز الأزمات القائمة وتأمين حياة كريمة للمدنيين العائدين إلى مناطقهم.
