في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجه مناطق شمال شرق سوريا، يواجه المزارعون في ريف الرقة أزمة جديدة تتمثل في تدني أسعار القمح، الأمر الذي يثير مخاوفهم بشأن استمرارية الزراعة ومستقبل القطاع الزراعي.
وحسب مراسل منصة سوريا ٢٤ شرق سوريا، بدأ المزارعون في ريف الرقة برش حقولهم بالمبيدات العشبية والتجهيز لسقاية أراضيهم، وسط مخاوف متزايدة من عدم تحسين أسعار القمح، التي كبّدتهم خسائر كبيرة خلال الموسم الماضي.
وخفضت الإدارة الذاتية خلال الموسم السابق، سعر شراء القمح إلى 30 سنتًا للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان السعر 40 سنتًا للعام الذي سبقه، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المزارعين، الذين لم تعد عائداتهم تغطي تكاليف الإنتاج الباهظة.
ونتيجة لهذا الانخفاض الكبير في الأسعار، تقلصت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بشكل ملحوظ في ريف الرقة لهذا العام، فالتكاليف المرتفعة للزراعة وعدم توافقها مع السعر المحدد من قبل الإدارة الذاتية جعلت المزارعين يعيدون النظر في استمرارهم بزراعة هذه المادة الأساسية.
وأوضح المزارع نجيب الحبيب في حديثه لمنصة سوريا ٢٤، أنه قرر زراعة أرضه هذا العام بالبقوليات، تجنبًا للخسائر التي قد يتعرض لها في حال زراعة القمح: “زرعت أرضي بالفول لأن القمح أصبح مصدر خسارة، ولا أستطيع تحمل تكاليفه”.
وأضاف: تكلفة زراعة الدونم الواحد من القمح قد تصل إلى 75 دولارا، وهذا المبلغ لا يمكن تغطيته إذا بقيت التسعيرة على ما هي عليه”.
أما المزارع نواح مصطفى، فقد أشار في حديثه لمنصة سوريا ٢٤، إلى الخسائر الكبيرة التي تعرض لها العام الماضي، حيث استأجر نحو 100 هكتار وزرعها بالقمح: “التسعيرة التي حددتها الإدارة الذاتية كبدتني خسائر كبيرة لا يمكن تعويضها”.
وذكر أن استئجار الأرض والاعتماد على المحركات للري زاد من خسارته، مشيرًا إلى أن إنتاج مشروعه لم يكفِ حتى لتغطية تكاليف الوقود وإيجار الأرض: “إذا استمرت سياسة الإدارة تجاه الزراعة بهذا الشكل، لن نتمكن من زراعة أي شبر من الأرض مستقبلاً”.
من جانبه، بيّن محمد العلي، رئيس إرشادية الكرامة الفلاحية في حديثه لمنصة سوريا ٢٤، أن هيئة الزراعة تعمل حاليًا على وضع دراسة جديدة لتعويض الفلاحين وتشجيع زراعة القمح من خلال تقديم الدعم اللازم للمزارعين.
وأفاد بأن الدعم سيشمل توفير الأسمدة والبذور المحسنة، بالإضافة إلى رفع أسعار القمح بما يحقق عائدًا مربحًا للفلاحين.
تجدر الإشارة إلى أن الزراعة تُعتبر العصب الرئيسي للاقتصاد في مدينة الرقة، وأي تهديد لهذا القطاع الحيوي قد يؤدي إلى كوارث إنسانية كبيرة، خاصة مع اعتماد شريحة واسعة من السكان على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.
