رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار المملكة المتحدة إزالة 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات، معتبرةً هذه الخطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد.
وأكدت الخارجية السورية أن هذا الإجراء سيساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية، وتسهيل المعاملات الأساسية التي تصب في مصلحة الشعب السوري، معربةً عن تطلعها إلى مزيد من الخطوات المماثلة لإنهاء القيود الاقتصادية المفروضة على البلاد.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت رفع العقوبات عن ٢٤ مؤسسة، بينها مصرف سوريا المركزي وعدد من المصارف وشركات النفط والطاقة.
من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن قرارها يأتي ضمن التزامها بدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده واقتصاده، مشددةً على أن العقوبات المفروضة على النظام السابق والمتورطين في تجارة المخدرات ستظل سارية.
يُذكر أن العقوبات الغربية فُرضت على سوريا منذ عام 2011، لكنها باتت محل مراجعة تدريجية، لا سيما بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024.
