ضبط جهاز الأمن العام اللبناني، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، عملية تهريب جديدة لمبلغ مالي ضخم يقدَّر بأكثر من 3.5 مليون دولار، كانت في طريقها إلى الداخل اللبناني عبر أحد المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا، وجاءت هذه العملية بعد سلسلة من عمليات ضبط الأموال المهربة خلال الأشهر الماضية، والتي تزايدت بشكل ملحوظ في ظل تشديد الرقابة على الحدود والمطارات.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر أمني لبناني قوله إنّ “وحدة من الجيش اللبناني رصدت تحركات مشبوهة بالقرب من أحد المعابر غير الشرعية في البقاع الشمالي، حيث حاولت مجموعة مجهولة الهوية إدخال الأموال إلى الأراضي اللبنانية”، وأنّ “المهربين تركوا المركبة التي كانت تنقل الأموال ولاذوا بالفرار باتجاه الداخل السوري عند اقتراب قوات الجيش، ما دفع العناصر الأمنية إلى ضبط المبلغ ومصادرته بقرار من القضاء اللبناني”.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية لم تكشف بعد عن الجهة المالكة لهذه الأموال أو الجهة التي كانت موجهة إليها، لكنه لم يستبعد احتمال ارتباطها بعمليات تمويل غير شرعية أو غسل أموال.
ويأتي هذا التطور بعد أيام فقط من إحباط محاولة تهريب سابقة لمبلغ 4 ملايين دولار عبر الحدود الشمالية، حيث تم ضبط الأموال في ظروف مشابهة، وسط محاولات من رجال أعمال مقربين من جهات سياسية لتبرير دخولها.
ومع تزايد هذه العمليات من المفترض أن يتم تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية اللبنانية والسورية لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الاستقرار النقدي وتفتح الباب أمام شبهات تتعلق بتمويلات غير شرعية قد تؤثر على الوضع الأمني في لبنان.
