تتجه الأمور نحو الهدوء في محافظة اللاذقية بعد انتشار قوى الأمن العام في المنطقة، إلا أن تهديدات فلول النظام وتهديدهم بمواصلة التمرد ضد الحكومة لا تزال مستمرة، بالتزامن مع استهدافهم لأرتال وحواجز القوات الحكومية في غرب البلاد.
من جانبها، تحاول القوات الحكومية السيطرة على الميليشيات المنفلتة، مع التعهد بمحاكمة المسؤولين عن عمليات القتل والنهب بحق المدنيين خلال العمليات العسكرية.
أكد علاء محمد، مدير العلاقات الإعلامية في محافظة اللاذقية، أن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار، حيث يعمل الأمن العام على الحد من التجاوزات، ملاحقة المجرمين، ومصادرة المسروقات وإعادتها إلى أصحابها. وأوضح محمد لمنصة سوريا 24 أن مسؤولين في المحافظة قاموا بزيارة عدة قرى والتقوا بالأهالي، مؤكدين عزمهم على تعزيز الاستقرار ومنع أي تجاوزات.
بالتزامن مع ذلك، تعهد محافظ اللاذقية بمحاسبة كل من ارتكب تجاوزات خلال العملية العسكرية عبر محاكمات عادلة، مشيراً إلى أن قوات الأمن العام أوقفت عدداً من اللصوص على خلفية اعتداءاتهم على الممتلكات الخاصة.
إلا أن الاستقرار النسبي لم يرق لميليشيا “درع الساحل” بقيادة مقداد فتيحة، حيث ظهر أحد عناصرها في مقطع مصور متوعداً القوات الحكومية والأمن العام بمواصلة الاعتداءات. وبالفعل، تم استهداف عدة دوريات للأمن العام في مناطق متفرقة بالساحل السوري، ما أسفر عن مقتل عنصر وجرح آخرين في هجوم على طريق بانياس-طرطوس.
في غضون ذلك، أعلن ساجد الله الديك، المسؤول الأمني في منطقة الساحل السوري، أن القوات ألقت القبض على شخصيات بارزة من النظام المخلوع خلال عمليات ملاحقة في الساحل، مؤكداً استمرار العمل لتفكيك شبكاتهم بالكامل. وأوضح أن فلول النظام لجأت إلى استخدام المدنيين دروعاً بشرية خلال الاشتباكات، مما أعاق تقدم القوات في بعض المناطق.
في المقابل، طالب وجهاء ومشايخ اللاذقية بمحاسبة المسؤولين عن سفك الدماء، سواء كانوا من فلول النظام المخلوع أو أي جهات أخرى متورطة في الاضطرابات الأمنية. كما دعوا أبناء الطائفة العلوية إلى دعم الدولة والحفاظ على الوحدة الوطنية، مشددين على ضرورة مواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو استغلال الأوضاع لصالح أجندات خارجية. وأكد البيان الصادر عن الوجهاء ضرورة حصر السلاح بيد الدولة باعتبارها الضامن الوحيد لاستقرار البلاد.
بالتزامن مع هذه التطورات، وصل وفد من إدارة منطقة جبلة وجهاز الأمن العام إلى مطار حميميم لطمأنة الأهالي الموجودين هناك وإعادتهم إلى قراهم.
على صعيد الضحايا، أفاد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في حديث لسوريا 24 أن إجمالي عدد القتلى جراء المواجهات في الساحل السوري ارتفع إلى 311 شخصًا، بينهم 164 مدنيًا، من ضمنهم 7 أطفال و13 امرأة. وأشار إلى أن الميليشيات غير المنضبطة الموالية للحكومة مسؤولة عن مقتل 121 عنصراً من قوات الأمن العام و26 مدنياً آخرين على أيدي فلول النظام.
وأكد عبد الغني أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب استمرار عمليات التوثيق، لافتاً إلى وقوع انتهاكات متعددة، بما في ذلك القتل ونهب الممتلكات. وأوضح أن سرعة إصدار التقارير تعود إلى خبرة الفريق في جمع المعلومات، التحقق من صحتها عبر مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، وتحليل اللهجات، بالإضافة إلى التواصل مع مصادر ميدانية موثوقة.
وسط هذه الأجواء المشحونة وتصاعد خطاب الكراهية، دعا الدكتور زيدون الزعبي إلى الابتعاد عن التحريض وترك الدولة تتعامل مع الانتهاكات التي حصلت خلال العمليات العسكرية. وأكد في حديثه لمنصة سوريا 24 على الدور الكبير لمنظمات المجتمع المدني في التهدئة، تأمين احتياجات السكان، والتواصل معهم لتهدئة مخاوفهم، رغم قلة الأدوات المتاحة لهذه المنظمات.
على الصعيد الدولي، نددت فرنسا بشدة بالتجاوزات التي استهدفت المدنيين والسجناء على خلفيات طائفية، داعية السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف ملابسات هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. كما أكدت الخارجية الفرنسية تمسكها بانتقال سياسي سلمي وشامل، يكفل حماية التعددية الإثنية والطائفية في سوريا، مشددة على ضرورة بذل الجهود لمنع البلاد من الانزلاق نحو مزيد من التفكك والعنف.
