حمص: إعادة تشغيل الشركة العامة للأسمدة بعد سنوات من الاحتكار الروسي

Facebook
WhatsApp
Telegram

خاص - SY24

بعد فترة من التوقف والاستثمار بعقود وُصفت بـ”الوهمية” من قبل شركات روسية، يعود الإنتاج من جديد في الشركة العامة للأسمدة بحمص، حيث استأنف المعمل عمله بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 طنًا يوميًا من سماد كالنترو 26. هذه العودة تمثل خطوة هامة نحو إحياء الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل توجه الحكومة لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية الاستراتيجية.

أهمية استئناف الإنتاج

أكد المهندس مصطفى علي، مدير الشركة العامة للأسمدة، في تصريح خاص لمنصة سوريا 24، أن إعادة تشغيل معامل الشركة له أهمية كبيرة في دعم القطاع الزراعي، حيث يساهم في تأمين منتج محلي بجودة منافسة للأسمدة المستوردة، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وأضاف أن تحقيق الاكتفاء الذاتي قد يفتح الباب أمام التصدير، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

تعد الشركة العامة للأسمدة من أبرز المنشآت الصناعية في سوريا، حيث تختص بإنتاج الأسمدة الزراعية والمواد الكيميائية الأساسية لدعم القطاع الزراعي. تضم الشركة عدة معامل رئيسية تنتج سماد الكالنترو، سماد اليوريا، والسماد الفوسفاتي، إلى جانب منتجات ثانوية مثل حمض الكبريت، حمض الفوسفور، حمض الأزوت، والأمونيا، ما يجعلها مكونًا أساسيًا في سلسلة الإنتاج الزراعي والصناعي.

 القدرة الإنتاجية الحالية

تختلف معدلات الإنتاج اليومي وفقًا للمعامل وحالة توفر المواد الخام والجاهزية الفنية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية:

معمل الكالنترو: بين 350 – 400 طن يوميًا.
معمل السماد الفوسفاتي: بحاجة للصيانة، مع توقع إنتاج 200 طن يوميًا بعد الإصلاح.
معمل اليوريا: بطاقة إنتاجية متوقعة بين 900 – 1000 طن يوميًا.

التبعية الإدارية وتاريخ الاستثمار

تتبع الشركة العامة للأسمدة لوزارة الصناعة السورية، وكانت مستثمرة منذ عام 2019 من قبل شركة روسية بموجب عقد مع المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، غير أن هذا العقد انتهى مع خروج المستثمر نهاية عام 2024 دون تنفيذ التزاماته، لتعود الشركة إلى إدارتها المحلية مجددًا.

تمثل عودة الإنتاج في الشركة العامة للأسمدة خطوة مهمة في تعزيز الإنتاج الزراعي، وتقليل التكاليف على المزارعين، والحد من الحاجة إلى الاستيراد. ومع استمرار عمليات الصيانة والتطوير، قد يصبح المعمل أحد دعائم الاقتصاد المحلي، ليس فقط عبر توفير الأسمدة للسوق المحلية، بل أيضًا من خلال إمكانية التصدير مستقبلاً.

مقالات ذات صلة