أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، قرارًا رئاسيًا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في السادس من مارس/آذار 2025.
تتألف اللجنة من سبعة أعضاء بينهم قضاة ومحامون وضباط، حيث يترأسها القاضي جمعة الدبس العزي، وتضم كلًا من:
1. القاضي خالد عدوان الحلو
2. القاضي علي النعسان
3. القاضي علاء الدين يوسف
4. القاضي هنادي أبو عرب
5. العميد عوض أحمد العلي
6. المحامي ياسر الفرحان
حددت الرئاسة السورية عدة مهام رئيسية للجنة، أبرزها:
• الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع الأحداث.
• التحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها المدن وتحديد الجهات المسؤولة عنها.
• رصد الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد الأطراف المتورطة فيها.
كما ألزم القرار جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع اللجنة، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، على أن تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار.
يأتي تشكيل هذه اللجنة وسط ترقب شعبي ورسمي لنتائج التحقيقات، حيث يطالب الأهالي بالكشف عن ملابسات الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها، ومن المتوقع أن تسهم اللجنة في إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التوترات التي شهدتها مدن الساحل السوري خلال الفترة الأخيرة.
