إدلب: إعادة المنازل والأراضي المصادرة لـ “دروز” جبل السماق

عاد معظم النازحين من منطقتي جبل السماق والسهل إلى منازلهم بعد تقديم الوثائق اللازمة للسلطات المحلية، حيث استُعيدت الأراضي والمنازل عبر آلية تسليم مباشرة تضمن استلام صاحب العقار أو من يفوضه ممتلكاته.

وتشير الشهادات المحلية إلى أن حوالي 80% من العائدين قد استقروا فعليًا، بينما لا يزال 20% يقيمون في الخارج، خاصةً في دول الخليج ولبنان.

آلية التسليم وإجراءات الاسترجاع

وأوضح بديع أبو علي من بلدة كفتين لمنصة سوريا 24 أن عودة أهالي القرية بدأت منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، حيث أعادت السلطات المحلية الأراضي والمنازل لجميع العائدين، سواء كانوا من موظفي النظام السابق من أمنيين وعسكريين متقاعدين أو من المسرحين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء.

وأكد أن آلية التسليم اعتمدت على تقديم الوثائق الشخصية وسجلات الملكية أو تفويض الأقارب في حال غياب المالك، إذ يتولى المكتب العقاري تسوية أوضاع المنازل، بينما تتولى مديرية الزراعة إعادة الأراضي الزراعية إلى أصحابها.

وأشار بديع إلى أنه من أصل 300 قطعة أرض مصادرة بسبب غياب أصحابها، أُعيدت 280 منها إلى أصحابها، بينما استعاد معظم العائدين منازلهم، فيما لجأ البعض إلى تأجيرها للنازحين من مناطق تأثرت بقصف قوات النظام مثل خان شيخون والمعرة وتدمر.

مصير النازحين وتحديات العودة

من جانبه، أكد خالدون حسين من أهالي قرية معرة الإخوان أن جزءًا كبيرًا من النازحين كانوا مرتبطين بوظائف النظام؛ إذ عاد قسم منهم إلى القرية، بينما ينتظر البعض انتهاء الدراسة لأبنائهم لضمان استقرارهم التعليمي.

وأضاف: “بالنسبة لإعادة الأراضي المصادرة، فإن كل من عاد أو ينوي العودة، أو حتى من يقيم خارج القرية، ستُعاد إليه أراضيه ومنازله بعد التأكد من صحة معلوماته وعدم تورطه مع النظام السابق، سواء كان من عناصر الأمن أو الجيش أو الشرطة.”
كما ذكر رئيس المجلس المحلي لقرية بنابل، أكرم عارف الكنش، لمنصة سوريا 24 أن الأراضي المصادرة في القرية قد أُعيدت بنسبة 90% إلى أصحابها، وأن المنازل استُرجعت للأهالي المدنيين، مع بقاء نسبة ضئيلة من البيوت التي كان أصحابها من متطوعي جهاز الشرطة في عهد النظام السابق، والموعود باسترجاعها قريبًا.

الوضع الديموغرافي والمعيشي للدروز في إدلب

يعيش الدروز شمال غرب إدلب في 18 قرية، منها ثلاث قرى مختلطة مع السنّة، وخمس عشرة قرية درزية خالصة. وكان عددهم قبل عام 2011 يقارب 30 ألف نسمة، وأصبح اليوم نحو 12 ألف نسمة. يعتمد دخلهم على الزراعة والاغتراب ونقل البضائع والوظائف الحكومية، مما يجعل مستوى معيشتهم أعلى نسبيًا مقارنة بالقرى المجاورة.

المواقف السياسية والتحديات الأمنية

على الصعيد السياسي، شهدت هذه القرى تباينًا في المواقف؛ إذ دعم عدد قليل الثورة لتغيير النظام، بينما فضّلت الأغلبية تأييد النظام خوفًا من التطرف. كما تعرضت بعض القرى لهجمات من تنظيم داعش وجبهة النصرة، ما أدى إلى خسائر بشرية ومصادرة ممتلكات، فيما سعت جهات محلية لتحسين الخدمات وإعادة الحقوق كاملةً للأهالي.