كشفت مصادر خاصة لقناة الجزيرة أن الإعلان الدستوري المرتقب في سوريا سيحدد الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية، والتي ستتراوح مدتها بين 3 إلى 5 سنوات، مع التركيز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم النظام السابق.
أبرز ملامح الإعلان الدستوري:
– حصر السلاح بيد الدولة لضمان الاستقرار والأمن.
– تحديد مهمة الجيش بحماية الوطن والمواطن، مع التأكيد على دوره في الحفاظ على السلم الأهلي.
– إلغاء منصب رئيس الوزراء واعتماد نظام حكم رئاسي.
– وضع إطار واضح للصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
– اعتماد الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع، مع الاستناد إلى روح الدساتير السورية السابقة، وخاصة دستور عام 1950.
– ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واستقلال القضاء، من خلال التركيز على الفصل بين السلطات وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء.
– تجريم أي دعوات أو اتصالات خارجية تهدد أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، وذلك للحد من التدخلات الخارجية في الشأن السوري.
يأتي هذا الإعلان كخطوة مفصلية في رسم مستقبل البلاد، حيث يهدف إلى إعادة هيكلة النظام السياسي وضمان مرحلة انتقالية منظمة نحو استقرار دائم.
