أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً الذي يُلزم مكاتب وشركات الصرافة العاملة في إدلب وريف حلب، والتي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية، بالبدء في إجراءات تسوية أوضاعها بما يتماشى مع القوانين الناظمة لمؤسسات الصرافة المرخصة في البلاد.
إجراءات التسوية والترخيص
بحسب القرار، يتوجب على المؤسسات الراغبة في تصحيح أوضاعها تقديم طلب ترخيص وفق النموذج المعتمد، إلى جانب إيصال تسديد نفقات التحقق والدراسة في صندوق مصرف سوريا المركزي. كما يُلزم القرار الشركات بتقديم الوثائق المطلوبة من قبل مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء المتعلقة بالملفات السابقة التي حصلت بموجبها على الترخيص أو أي مستندات إضافية مطلوبة لاستكمال إجراءات منح الترخيص المبدئي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات المعنية فتح حساب مصرفي بالدولار الأميركي باسمها لدى مصرف سوريا المركزي، مع إيداع مبلغ لا يقل عن مليون وربع المليون دولار أميركي، والذي سيتم احتسابه كجزء من رأس المال المدفوع.
المهلة والعقوبات على المخالفين
يمنح القرار ترخيصًا مبدئيًا للمؤسسات التي تلتزم بهذه الإجراءات، على أن تنتهي صلاحيته إما بعد الحصول على الترخيص النهائي أو بانتهاء المهلة المحددة لإتمام إجراءات التوفيق، والتي لا تتجاوز شهراً واحداً بدءًا من 11 آذار الجاري.
كما ينص القرار على أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات سيؤدي إلى اعتبار المؤسسة غير مرخصة قانونيًا، مما قد يعرضها لعقوبات قانونية تشمل وقف النشاط وسحب التراخيص وفق القوانين النافذة.
تعليقات على القرار
وفي تعليقه على القرار، قال أنس عموري، صاحب مكتب لتصريف العملات بريف إدلب، في تصريح لموقع سوريا ٢٤ إنّ القرار الأخير الذي تم فرضه يتضمن مبالغ كبيرة جداً، وأنه بانتظار التعليمات التنفيذية للقرار. وأبدى استيائه من القرار، مشيراً إلى أنه يساوي ما بين من دعم بشار الأسد وما بين من حاول أن يبني اقتصاداً مهماً في المناطق الخارجة عن سيطرته رغم الصعاب.
وتمنى عموري على الجهة التي أصدرت القرار أن تقوم بتعديله بما يضمن حقوق أصحاب المكاتب والشركات في المناطق الخارجة عن سلطة النظام سابقاً.
وفي تعليقه على القرار، قال مصدر مسؤول في وزارة المالية إنّ التعليمات التنفيذية التي ستصدر قريباً، ستوضح المبهمات في القرار، وأنّ أصحاب المكاتب والشركات الصغيرة لن يعاملوا مثل أصحاب الشركات الكبرى.
من جهته، أكد الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية عبد المنعم الحلبي أن تنظيم أعمال الصرافة يُعد ضرورة لضبط سعر الصرف وفق المقاربة التي يعمل عليها المصرف المركزي. وقال لمنصة سوريا 24 إن هذا التنظيم سيساهم في تسهيل عمليات التحويل بأسعار أكثر عدالة، بالإضافة إلى مكافحة التزوير وتحقيق استقرار في السوق.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على أصحاب المكاتب الصغيرة، أوضح الحلبي في حديث لسوريا ٢٤ أنه يوجد في القانون السوري تمييز بين الشركات والمكاتب، وبالتالي كل منهما سيعمل ضمن نطاق ملاءته المالية ووفقاً لمهام ومسؤوليات محددة. وأضاف أن ضبط العمل وفق القانون سيؤدي إلى منع عمليات الاحتيال وتقليل الإفلاسات، مما يعزز استقرار القطاع المالي بشكل عام.
يبقى القرار محط جدل في الشمال السوري، وسط تساؤلات حول تأثيراته على الشركات الصغيرة وأصحاب مكاتب الصرافة في تلك المناطق.
في حين يرى البعض في القرار ضرورة تنظيم العمل لضبط سعر الصرف ومحاربة التزوير، يطالب آخرون بتعديلات عليه لتجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي وحقوق الصرافين.
