أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن قرارها بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بإرسال الأموال عبر بعض البنوك السورية، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي.
ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تهدف كندا إلى تسهيل التحويلات المالية التي تدعم الأنشطة الإنسانية في البلاد.
كما أكدت الخارجية الكندية في بيان أنها ستواصل تقديم الدعم المالي للمساعدات الإنسانية في سوريا، حيث تم تخصيص مبلغ 84 مليون دولار كتمويل جديد لمساعدة السوريين في ظل الأزمة المستمرة في البلاد.
وفي خطوة دبلوماسية جديدة، أعلنت كندا عن تعيين سفيرها في لبنان كسفير غير مقيم لدى سوريا، مما يعكس تغييرًا في موقف كندا تجاه دمشق.
واختتمت الخارجية بيانها بالقول: “ستسهم استعادة كندا لوجودها الدبلوماسي في سوريا في تعزيز التواصل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، لدعم السلام والاستقرار السياسي في البلاد وخارجها”.
ومنذ اندلاع الثورة السورية، فرضت كندا عقوبات شديدة على رموز النظام السوري السابق رداً على الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب السوري.
شملت هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على شخصيات بارزة في نظام الأسد ، بالإضافة إلى مسؤولين في الجيش والأجهزة الأمنية المتورطين في ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية والاعتقالات التعسفية والتعذيب الممنهج.
