أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا شديد اللهجة يدين فيه الهجمات على البنية التحتية المدنية، خاصة المستشفيات في سوريا، معربًا عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوتر الطائفي نتيجةً لاستمرار العنف في البلاد.
وأكد المجلس ضرورة الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والتحريض، داعيًا كل الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
كما شدد على التزام سوريا بقرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب، وحثّها على اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة التهديدات التي يشكلها المقاتلون الإرهابيون الأجانب.
وفي سياق المحاسبة، طالب مجلس الأمن السلطات السورية المؤقتة بمحاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي، داعيًا إلى تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة وفقًا للمعايير الدولية لضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة. كما شدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف، وضمان معاملة إنسانية لمن استسلم أو ألقى سلاحه.
وعلى الصعيد الإنساني، حثّ المجلس المجتمع الدولي على تقديم دعم إضافي للمدنيين المحتاجين في سوريا بشكل عاجل، داعيًا السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم. كما أكد التمسك بالقرار 2254، مجددًا التزامه الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
وفي ختام بيانه، دعا مجلس الأمن جميع الدول إلى الامتناع عن أي أعمال أو تدخلات من شأنها زيادة زعزعة استقرار سوريا، مشددًا على أن السلام والاستقرار الدائمين في البلاد لن يتحققَا إلا من خلال حلول سياسية عادلة وشاملة.
