شهدت مدينة إدلب في الشمال السوري دعوات إلى إضراب واسع للمعلمين، احتجاجًا على استبعادهم من المنحة الرئاسية، وسابقًا من “منحة النصر”، التي مُنحت للمعلمين في إدلب بعد سقوط نظام الأسد.
ونصّ القرار على صرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر، تعادل راتب شهر واحد مع كافة التعويضات الشهرية المستحقة، دون اقتطاعات ضريبية، ويستفيد منها العاملون في الدولة، من مدنيين وعسكريين، وأصحاب المعاشات التقاعدية قبل عام 2011. وتصرف المنحة من المخصصات المالية للرواتب والأجور دون تجاوز الاعتمادات الشهرية للموازنة. إلا أن المنحة لم تشمل قسمًا من المعلمين في إدلب الذين يتلقون دعمهم من المنظمات غير الحكومية، الأمر الذي أثار موجة استياء بين المعلمين.
تباين في الدعم وتأثيره على المعلمين
تعتمد المدارس في إدلب على نظامي دعم مختلفين: الأول تديره الحكومة السورية، حيث يحصل المعلمون على رواتب منخفضة نسبيًا دون دعم إضافي للوجستيات أو التدفئة. أما الثاني، فتدعمه منظمات غير حكومية، حيث يتلقى المعلمون رواتب أعلى نسبيًا مع دعم للتدفئة والمستلزمات اللوجستية.
مع ذلك، اقتصرت المنح الحكومية مثل “منحة النصر” والمنحة الرئاسية على المعلمين المدعومين من الحكومة، الأمر الذي أثار استياء المعلمين العاملين في المدارس المدعومة من المنظمات، إذ اعتبروا أن هذا القرار يُحدث فجوة في العدالة بين الطرفين.
أصوات من الميدان
فراس، أحد المعلمين العاملين في مدرسة مدعومة من منظمة غير حكومية، يتساءل في حديثه إلى منصة “سوريا 24” قائلًا: “نعمل في ظروف صعبة، وقدمنا تضحيات كبيرة في العملية التعليمية، فلماذا يتم استثناؤنا من المنح رغم أن راتبنا يماثل راتب المعلم المدعوم من الحكومة؟”
وأشار إلى أن المنحة تهدف إلى دعم المعلم وتحفيزه، ومن العدل أن تشمل جميع المعلمين بغض النظر عن الجهة الداعمة لهم، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الجميع.
مطالب المعلمين
دعا العديد من المعلمين إلى إضراب عن التعليم في إدلب، وطالبوا الجهات المسؤولة بإعادة النظر في سياسات توزيع المنح لضمان شمول جميع المعلمين دون تمييز بين الجهات الداعمة، معتبرين أن العملية التعليمية تحتاج إلى دعم موحّد لتعزيز استقرار المدارس وتحسين جودة التعليم في المنطقة.
استجابة غير مؤكدة بعد
حتى الآن، لم تصدر الجهات المعنية توضيحًا رسميًا حول إمكانية تعديل سياسات توزيع المنح أو شمول المعلمين المدعومين من المنظمات. ومع استمرار الاحتجاجات، يأمل المعلمون في إيجاد حل عادل لجميع العاملين في القطاع التعليمي، يضمن استمرارية العملية التعليمية في إدلب.
