أكدت المعرفات الرسمية للإخبارية السورية أن رئاسة الجمهورية شكلت لجنة خاصة مكونة من خمسة أعضاء، يرأسها محافظ دير الزور السابق، حسين السلامة، وذلك لاستكمال تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية.
وستتولى اللجنة الإشراف على بدء تطبيق الاتفاق الذي وقع عليه الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، بالإضافة إلى متابعة جميع تفاصيله لضمان التنفيذ الفعلي.
وفي خطوة مهمة، من المتوقع أن يعقد اجتماع بين اللجنة المكلفة وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، يوم الأربعاء المقبل في محافظة الحسكة، حيث سيتم مناقشة الخطوات التالية في تنفيذ الاتفاق.
من جانب آخر، سيتم تشكيل لجان تخصصية لاحقًا، تعمل على دراسة القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تضمنها الاتفاق، بما يعكس أهمية تنفيذه على جميع الأصعدة.
وفي 11 آذار/مارس الحالي، في خطوة وُصفت بأنها “تاريخية”، أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن توقيع اتفاق شامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إطار الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.
وجاء الإعلان عقب اجتماع جمعَ الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، حيث تم التوافق على ثمانية بنود رئيسية تُشكّل خارطة طريق لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الدولة السورية.
وشملت البنود ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة استنادًا إلى الكفاءة، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل مع ضمان حقوقه الدستورية، إلى جانب وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات في الشمال الشرقي، بما يشمل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، مع الالتزام بتطبيق الاتفاق قبل نهاية العام الحالي.
وتضمّن الاتفاق، الذي وقّعه الرئيس الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي، رؤية شاملة لإعادة توحيد سوريا تحت مظلة الدولة المركزية، ومن أبرز النقاط التي تضمنها: ضمان عودة المهجّرين مع توفير الحماية اللازمة، ودعم الدولة في مواجهة التهديدات الأمنية، ورفض خطاب الكراهية والفتنة بين مكونات المجتمع السوري، كما أكّد الاتفاق على أهمية إنهاء النزاع المسلّح وإعادة الثروات الطبيعية، كالنفط والغاز، إلى خدمة جميع السوريين.
