أكد المدير العام لمديرية الأحوال المدنية ، عبد الله عبد الله، أن الحكومة السورية الجديدة تستعد لاتخاذ خطوات لإلغاء الجنسية السورية التي منحها النظام السابق لمقاتلين أجانب، معظمهم من إيران ودول أخرى، الذين حاربوا إلى جانب الأسد خلال الصراع السوري.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن عبد الله، قوله: إنّ “النظام السابق تسبب في إلحاق ضرر كبير بقاعدة البيانات المدنية، ما أدى إلى تدمير وتخريب سجلات الهوية. وأشار إلى أن إعادة تأهيل الشبكة الإلكترونية للمديرية باتت أولوية قصوى، تمهيداً لإطلاق عمليات التدقيق وإلغاء الجنسيات التي مُنحت لأغراض سياسية وعسكرية”.
معايير الإلغاء والتجنيس القانوني
وشدد عبدالله على أن القرار لن يشمل الحالات التي اكتسبت الجنسية وفق القوانين الرسمية، مثل حالات الزواج المختلط بين السوريين والأجانب غير المنخرطين في القتال. وأكد أن تحديد العدد الفعلي لمن حصلوا على الجنسية بقرارات سياسية لا يزال قيد المراجعة، نظراً للأضرار التي لحقت بسجلات الأحوال المدنية.
مصير المقاتلين بعد سقوط الأسد
فيما يتعلق بمصير هؤلاء المقاتلين بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أشار عبد الله إلى أن معظمهم فروا إلى خارج البلاد، وغالباً إلى العراق، في محاولة لتجنب المساءلة القانونية.
تغيير ديموغرافي ممنهج برعاية إيرانية
منذ اندلاع الصراع في 2011، لعبت إيران دوراً محورياً في دعم الأسد، عبر جلب آلاف المقاتلين من العراق وإيران وأفغانستان وباكستان، إلى جانب عناصر من “حزب الله”، حيث عملوا تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني. وتكشف تقارير بحثية أن الأسد استخدم سياسة منح الجنسية كأداة لإعادة تشكيل التوزيع السكاني بما يخدم مصالحه ومصالح داعميه.
محاولات سابقة لإخفاء التجنيس السياسي
كشف عبد الله أن الأسد حاول إلغاء “رقم الخانة” من السجلات المدنية عام 2023، بهدف إخفاء عمليات التجنيس، لكنه قوبل برفض قانوني واسع، وأنّ هذا الرقم يعد دليلاً رئيسياً على الأصول العائلية للسوريين، وكان إلغاؤه سيجعل من الصعب كشف الجنسيات الجديدة المدخلة في السجلات.
الجنسيات الأكثر حصولاً على الجنسية السورية
تصدر اللبنانيون قائمة الجنسيات التي حصلت على الجنسية السورية بقرارات سياسية، ويليهم العراقيون، ثم الإيرانيون الذين استفادوا منها لامتلاك العقارات في دمشق وغيرها من المناطق الحيوية. كما حصل مقاتلو الميليشيات الأفغانية والباكستانية على الجنسية كمكافأة لخدمتهم العسكرية ضمن صفوف الأسد.
خطوات مقبلة
مع استكمال عمليات تأهيل الشبكة المدنية، تستعد السلطات السورية الجديدة لاتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ قرار إلغاء الجنسية، ضمن خطة أوسع لاستعادة السيادة على الهوية الوطنية السورية، وتصحيح ما وصفه المسؤولون بـ”التلاعب الديموغرافي” الذي مارسه النظام السابق.
