أعلن مصرف سورية المركزي، اليوم الجمعة، عن قرار يقضي بوقف الملاحقة القضائية المدنية وإسقاط المطالبات بحق الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالًا تتعلق بالصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود والتعامل بغير الليرة السورية، وذلك قبل سقوط النظام السابق.
ووفقًا للقرار، فإن مديرية الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي ستخاطب إدارة قضايا الدولة، لوقف الملاحقات وإسقاط الحق الشخصي في الدعاوى المتعلقة بتحصيل هذه الأموال.
ويشمل القرار أيضًا وقف الملفات التنفيذية المتعلقة بهذه القضايا، طالما أن المبالغ لم تُستوفَ أصولًا ولم تدخل خزينة المصرف.
وأوضح المصرف أن هذا القرار لا يشمل المبالغ التي تم تسديدها بموجب أحكام قضائية أو بموجب ملفات تنفيذية، ولا يجوز المطالبة بها بأي حال من الأحوال.
ومطلع العام الجاري، أصدر مصرف سورية المركزي، برئاسة الحاكمة المكلفة بتسيير الأعمال، الدكتورة ميساء صابرين، تعميمًا موجهًا إلى كافة المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البلاد، يقضي بتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بالنظام السابق، إلى جانب الحسابات الخاصة بمجموعة شركات القاطرجي والجهات المرتبطة بها.
كما أصدر المصرف تعميمًا يهدف إلى منح مرونة أكبر في التعامل مع الحسابات المصرفية، حيث يُسمح بتحريك جميع الحسابات المصرفية من حيث الإيداع أو السحب أو التحويل.
ويُشار إلى أن النظام السابق كان يُهدد بأن كل من يتم ضبطه مستلمًا حوالات من أشخاص مجهولين، سيُلاحق قضائيًا بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال تورط هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم، أو يُلاحق بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية بموجب القوانين النافذة في حال اقتصر الجرم المرتكب من قبل هؤلاء الأشخاص على ذلك.
كما كان النظام السابق يتهم كل من يقوم بتسليم الحوالات الخارجية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام بأنهم على ارتباط بتنظيمات إرهابية، محذرًا المواطنين من مغبة استلام أي مبالغ مالية من أشخاص مجهولي الهوية وفي الطرقات العامة، تحت طائلة الملاحقة قضائيًا بتهم تمويل الإرهاب.
