أعلنت وزارة الصناعة عن وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز كفاءة الصناعة المحلية.
جاء ذلك بعد أن أجرت الوزارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تحليلاً معمقاً لواقع الاقتصاد والتحديات التي تواجهها الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، أكدت الوزارة أنها عملت على إعادة تفعيل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، بهدف دعم الابتكار في القطاع الصناعي، وضمان جودة المنتجات المحلية، وتعزيز الامتثال للمعايير العالمية.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير الصناعات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
كما أشار المكتب الإعلامي إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للمعاهد التقانية، نظراً لدورها الحيوي في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة.
وأكد أن هذه المعاهد ستعمل على تزويد القطاع الصناعي بالمهارات اللازمة لدعم الإنتاج وتطوير الصناعات، مما سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الكفاءة في الصناعة المحلية.
وفي سياق متصل، نظمت الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع غرف الصناعة في مختلف المحافظات، بهدف دراسة واقع القطاع الصناعي وتحديد احتياجاته وتحدياته.
وفي إطار حماية المنتجات المحلية، أصدرت الوزارة رسوماً مضادة للإغراق على السلع المستوردة التي تشكل تهديداً للصناعة الوطنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وحماية السوق الداخلية.
من جانب آخر، بدأت الوزارة بإدارة المدن الصناعية، حيث عقدت ورشات عمل مكثفة مع إدارات هذه المدن لوضع مشروع نظام استثمار موحد يهدف إلى جذب المستثمرين وتسهيل عمليات الإنتاج.
كما أجرت الوزارة دراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة لها، مع دراسة إمكانية إعادة تشغيل بعضها أو طرحها للاستثمار الخاص، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وتعكس هذه الخطة الطموحة التزام وزارة الصناعة بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، من خلال تحسين البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتأهيل الكوادر البشرية، وحماية المنتجات المحلية.
ورغم هذه الخطوات، يظل الصناعيون في سوريا يعلقون آمالاً كبيرة على أن تُترجم هذه الإصلاحات إلى بيئة استثمارية مستقرة، قادرة على تحفيز النمو وتجاوز العقبات المستمرة، كارتفاع التكاليف ونقص الموارد والمنافسة الخارجية، فبين طموح الحكومة وتحديات الواقع، تبقى الصناعة السورية على مفترق طرق، يحدد نجاحه مدى القدرة على تحويل الخطط إلى إنجازات ملموسة.
