كشف محمد سعيد، ممثل المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية بحلب، في حديث لمنصة سوريا ٢٤، عن تفاصيل حادثة استعصاء شهدها أحد السجون في ريف حلب الشمالي، موضحاً أن السجن يؤوي عناصر تنتمي إلى خلايا تنظيم داعش إلى جانب أشخاص محكومين بجرائم جنائية.
وقال سعيد: “ما جرى أن عدداً من المعتقلين تمكنوا من نزع سلاح أحد السجانين، مما مكنهم من أسر بعض العناصر داخل السجن، قبل أن يفروا باستخدام سيارة تابعة للسجن”.
وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على 10 من الفارين، فيما تتواصل جهود البحث عن الباقين، مؤكداً عودة الهدوء إلى السجن بعد العملية الأمنية.
من جهته، أوضح المقدم “محمد عبد الغني”، مدير إدارة الأمن العام في محافظة حلب، أن مجموعة من السجناء أقدمت على إحداث خرق في جدران السجن، ما سمح لهم بالسيطرة عليه لفترة وجيزة.
وأكد أن السجناء استولوا خلال ذلك على أسلحة وخطفوا عدداً من العناصر الموجودين داخله، لافتاً إلى أن هذا السجن لا يخضع لإدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية.
وأضاف أن قوة من إدارة الأمن العام تحركت على الفور إلى الموقع، حيث تمكنت من استعادة السيطرة الكاملة بعد مواجهات مع السجناء المتمردين، وألقت القبض على عدد منهم، فيما لاذ آخرون بالفرار: “عمليات البحث والملاحقة مستمرة حتى ضبط الفارين وتقديمهم إلى القضاء المختص لنيل جزائهم العادل”.
وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن حلب عن نجاح عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد مروجي حبوب “الكبتاغون” وضبط مستودع يحتوي على نحو ثلاثة ملايين حبة مخدرة في منطقة باب النيرب.
وذكر محمد سعيد أن العملية جاءت بناءً على معلومات دقيقة وتتبع مستمر من الملف المختص، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوف، وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لمحاسبته.
وأضاف سعيد في حديث لمنصة سوريا ٢٤: “نرسل رسالة واضحة مفادها أننا سنبذل كامل طاقتنا لمكافحة هذه الآفة التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، ولن نتهاون في محاسبة كل من يتورط في مثل هذه الجرائم”، مؤكدا على أن التعاون بين الأجهزة الأمنية والمعلومات الواردة ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الأمني البارز.
وتعكس هذه التطورات الجهود الحثيثة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في محافظة حلب لضمان الأمن والاستقرار، سواء من خلال التصدي للتمردات داخل السجون أو مكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، كما وتؤكد التصريحات الرسمية على استمرار الملاحقة والمحاسبة لكل من يهدد سلامة المواطنين، في ظل التزام واضح بحماية المجتمع من التهديدات المختلفة.
