في إطار مساعي مصرف سورية المركزي لضبط السياسة النقدية وتوحيد التعاملات المالية المرتبطة بالقطع الأجنبي، أصدر المصرف، بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بتوحيد كافة نشرات أسعار الصرف ضمن نشرة واحدة تُعرف باسم “النشرة الرسمية”. ويهدف القرار إلى تقليص الفجوة بين السوق الرسمية والسوق غير الرسمية، والحد من المضاربة التي أرهقت الاقتصاد السوري.
ووفقًا للقرار، تُطبّق “النشرة الرسمية” على جميع المعاملات المالية التي تستخدم سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، بما في ذلك عمليات البيع والشراء والتقييم. وتم تحديد أسعار الصرف بناءً على دراسة واقع السوق ومعطيات العرض والطلب، مع إتاحة هامش حركة سعري للمصارف ومؤسسات الصرافة المعتمدة، لتحديد سعر أعلى أو أدنى ضمن نسبة مئوية يحددها المصرف المركزي يوميًا.
صدى القرار في السوق
ورغم الإعلان عن توحيد النشرات، لم تلتزم العديد من شركات الصرافة بالسعر الرسمي، حيث لا يزال الفارق السعري قائمًا بنحو ألفي ليرة. فقد سجل سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 10,000 و10,500 ليرة، في حين حدده المصرف المركزي بـ12,000 للشراء و12,120 للمبيع، بمتوسط 12,060 ليرة.
وقال رامي الخطيب، صاحب مكتب حوالات في دمشق، لمنصة “سوريا 24″، إن البنك المركزي “لم يُلزم” حتى الآن شركات الصرافة بصرف الحوالات وفق النشرة الرسمية، مضيفًا أن تحديد السعر لا يزال يتم “بالاتفاق بين كبار أصحاب الشركات المسيطرة على السوق”.
من جهته، رأى محمود أبو العاص، صاحب شركة صرافة في حلب، أن تطبيق القرار قد يُفضي إلى إلغاء السوق السوداء، لكنه سيؤدي أيضًا إلى “قطع رزق” العاملين فيها، ما يشكل أثرًا سلبيًا على أصحاب المهنة، رغم الأثر الإيجابي المتوقع على المواطنين.
أما في إدلب، فما يزال التفاوت السعري قائمًا. وأوضح بشار دياب، صاحب شركة صيرفة، أن السعر غير ملزم لأحد ويُحدَّد تبعًا للعرض والطلب أو تطورات سياسية، كما حدث خلال الاتفاق المؤقت بين الحكومة و”قسد”، والذي أدى إلى تحسن مؤقت في قيمة الليرة.
خبراء الاقتصاد: تثبيت الحقوق مرهون باستقرار السوق
الدكتور عبد المنعم الحلبي، الأكاديمي والخبير الاقتصادي، رأى أن القرار يعكس “تأكيدًا على تعليمات تنفيذية قائمة”، تحفظ حقوق المستفيدين من الحوالات، شرط أن يكون وضعهم القانوني سليمًا. وأوضح أن المستفيد يحق له استلام الليرات السورية مقابل الحوالة، أو حتى الدولار بعد خصم العمولة، طالما لا يوجد مانع قانوني.
وأشار إلى أن توحيد سعر الصرف خطوة نحو تقليل الفجوة في الأسعار، لكنه حذّر من أن أزمات سابقة قد تعود إذا أصبح السعر الموازي أعلى من الرسمي، وهو ما قد يثير الجدل مجددًا حول أحقية استلام الحوالات بالدولار.
وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي أسامة القاضي أن المشكلة الجذرية تكمن في “توقف العجلة الاقتصادية”، ما يمنع المصرف المركزي من ممارسة تأثير حقيقي على السعر. وأشار إلى وجود مصالح مرتبطة بعدم الاستقرار، يستفيد منها متعاملون غير مرخّصين، يرفعون الفجوة السعريّة لتحقيق أرباح سريعة.
تسوية أوضاع في الشمال السوري
وفي خطوة مرتبطة بتوسيع نطاق الرقابة، ألزم مصرف سورية المركزي شركات ومكاتب الصرافة العاملة في إدلب وريف حلب – والتي كانت خارج السيطرة الحكومية – بتسوية أوضاعها، وفتح حسابات مصرفية بالدولار لدى المصرف المركزي، مع إيداع مبالغ مالية تتراوح بين 100 ألف دولار لأصحاب المكاتب، و1.25 مليون دولار كحد أدنى للشركات، تُحتسب من رأس المال المدفوع.
